كتب رامح حمية في صحيفة “الأخبار”:
أكثر من عشرين عاماً مرّت على الوعود بتنفيذ «حلم» ينتظره أبناء القرى الواقعة على مجرى الليطاني في غربيّ بعلبك وشرقيّها، بإنشاء محطة تكرير للصرف الصحي. مبررات كثيرة تمسكت بها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1997 لتبرير عدم إنجاز المشروع، بين اختيار قطعة أرض والعدول عنها وعدم توافر اعتمادات مالية وغيرها. فيما بقي الثابت الوحيد منذ ذلك الوقت هو التلوث نتيجة «تشجيع» البلديات على تمديد شبكات الصرف الصحي إلى مجرى النهر عبر تقديم التمويل لتمديد الشبكات دون محطات تكرير.
المشروع المعروف بمحطة تمنين التحتا هو الأخير على مجرى نهر الليطاني بعد محطات زحلة وقب الياس وجب جنين، وقد توفر تمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD (29 مليون دولار محطة وشبكات)، ودفعت الدولة استملاكات بقيمة 3 مليارات و676 مليون ليرة. إلا أن الأشغال فيه توقفت مرات عدة نتيجة اعتراضات بعض الأهالي المجاورين للموقع. ففي تشرين الثاني 2018، صدر أمر بمباشرة العمل في موقع المحطة، إلا أن الأشغال توقفت في نيسان 2019 نتيجة اعتراض بعض الأهالي المتضررين. في الأول من آب الفائت، وبعد زوال بعض الأسباب الفنية (انخفاض منسوب المياه الجوفية في الحوض الأول الذي تجري الأعمال فيه) عادت الشركة المتعهدة للعمل، لكن الأهالي عاودوا اعتراض الأشغال، ما دفع مجلس الإنماء والإعمار الى الطلب من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر توفير المؤازرة الأمنية لمهندسي الشركة وعمالها. وهو ما حدث أول من أمس لتعود الأشغال تحت حماية أمنية.
علي ريّا، أحد المعترضين الأساسيين على المشروع، أوضح لـ«الأخبار» أنه ليس ضد المشروع الحيوي للمنطقة «لكن ليس على حساب جنى عمري من منزل ومعمل زراعي – صناعي ومحل تجاري. من سحب عقاري الرقم 759 من مرسوم الاستملاك، سواء كان مجلس الإنماء والإعمار أو غيره، عليه أن يتحمل مسؤولية تعطيل المشروع». وأوضح أن قرار استملاك العقارات الخاصة بالمشروع «لم يعلمنا به أحد ولم يتم تسجيل إشارة على العقار بأنه للاستملاك، وفي عام 2017 فوجئنا بفريق من دار الهندسة يكشف على موقع المشروع لمحطة تكرير للصرف الصحي بعدما شيّدت منزلي ومعملي عام 2016 بموجب رخص قانونية من التنظيم المدني». وسأل: «لماذا استثني عقاري من مرسوم الاستملاك، علماً بأنه في منتصف العقارات التي استملكت للمحطة؟»، موضحاً أن اعتراضه «للمطالبة بحقي بأن يشمل الاستملاك عقاري ويُدفع تعويض عادل لي أو إبعاد المشروع عنا بموجب القوانين البيئية والصحية».
مهندسو الشركة المتعهدة وعمالها واصلوا عملهم في الحوض الأول في الموقع الذي عينه على مساحة 85 ألف متر مربع، وسط متابعة أمنية، على أن تنتهي الأعمال المقررة في المشروع بعد 4 سنوات. وعلمت «الأخبار» من مصادر في مجلس الإنماء والإعمار أن المجلس «بصدد إعداد دراسة بالعقارات المطلوب استملاكها؛ ومن بينها عقارات المعترضين وعقارات أخرى تدخل ضمن نطاق عقارات النبي أيلا».