عمد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي أخيراً الى احالة ملف يشوبه التباس وتجاوزات تتعلق بصيانة وبتصليح آليات عائدة لادارة مدنية تابعة لوزارته الى هيئة رقابية مختصة للاطلاع عليها واجراء التدقيق بشأنها، خصوصاً أنّ اعمال التصليح والصيانة هذه لم تقترن بموافقة الوزير منذ اكثر من ثلاث سنوات، كما هو معمول به مع سائر الادارات التابعة لهذه الوزارة او لسواها من الوزارات التي تفرض العودة الى الوزير المختص للاستحصال على موافقته عندما يتخطى المبلغ سقفاً معيّناً، وفق ما علمت الـmtv.
كما علم ان هذه المسألة قد تحال الى اجهزة قضائية في مرحلة لاحقة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.