أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن “موضوع الإشكال بين ضابط من الأمن العام والدكتور أنور الموسى يتم معالجته قضائيًا بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع الإشارة إلى أن الخلاف مرده شكوى قضائية تقدمت بها زوجة الضابط ضد الدكتور المذكور تم التحقيق فيها لدى مكتب جرائم المعلوماتية وأحيلت إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد الادعاء على الموسى بجرائم المواد 582 و 584 عقوبات”.
وأضافت، في بيان “عطفا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول تعرض الموسى للضرب على يد أحد الضباط: “سبق للمديرية أن وجهت كتابين إلى رئاسة الجامعة اللبنانية بتجاوزات الدكتور الموسى وتشهيره بالضابط وزوجته”.