رغم بقاء عداد فيروس “كورونا” على حاله بمتوسط يتراوح ما بين الـ 500 والـ 600 إصابة يوميا، إلا أن ذلك لا يدعو إلى الاطمئنان في ظلّ اقتراب المستشفيات من فقدان قدراتها الاستيعابية، ولم يكن ينقص سوى تفشّي الوباء في سجن رومية المكتظ بالسجناء حيث بلغت الإصابات المسجّلة فيه حتى اللحظة 228.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة موضوع السجن، كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”المركزية” أن “هذه المشكلة معقّدة، نحاول مواجهتها ونناقش سبل معالجتها مع وزير الصحة العامة حمد حسن ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عبر إيجاد مستشفى يخصص للسجناء المصابين، حيث أن ذلك يفرض وجود معايير وإجراءات معيّنة فيه تخوّله استقبال سجناء ومعالجتهم في الوقت نفسه. من هنا، الاتّجاه الراهن، هو محاولة تخصيص مستشفى خاص بكامله لهذا الغرض من دون أن تدخله أي حالات أخرى”، مضيفًا: “تم التواصل مع أحد المستشفيات في منطقة المتن الشمالي في انتظار جوابه، ووزارة الصّحة ستوفّر الدعم لتجهيز المستشفى الذي يوافق، فالجهات الرسمية تبدي اهتماماً كبيراً في الموضوع والمستشفيات تسعى إلى المساعدة، ويجب اتّخاذ القرارات في أسرع وقت “.
على خطّ موازٍ، وفي ما خصّ الإصابات خارج صفوف السجناء، لفت هارون إلى أن “المستشفيات تتأقلم مع الواقع حتى اللحظةـ والطلب على الأسرّة المخصصة لكورونا إن كان للحالات العادية أو في العناية الفائقة يرتفع وتحاول الأخيرة زيادة أعدادها، ولغاية اليوم ما من مصاب احتاج إلى دخول المستشفى ولم يتمكن من ذلك، ورغم تسارع وتيرة الأعداد كثيراً نتمكن من استيعابها لكن نتخوّف من الوصول إلى القدرة الاستيعابية القصوى. غرف العناية الفائقة أصبحت تقريبًا مليئة ولا تزال هناك غرف عادية متوافرة لاستقبال المزيد من المصابين لكن ليس بأعداد كبيرة، بأقل تقدير هناك حوالي 80% من إجمالي عدد الأسرة مشغول”.
وعن إمكانية المستشفيات زيادة تجهيزاتها، أوضح أن “ذلك صعب جدًّا خصوصًا ان المستشفيات تعالج مرضى آخرين غير مصابين بكورونا لا يمكنها عدم استقبالهم لا سيما وأن بعضهم حالته أخطر من المصاب بالفيروس، بالتالي نحاول الموازنة قدر الإمكان بين الوضعين”.
وفي ما خصّ التغطية الصحية للمصابين بالوباء، أشار هارون إلى أن “الجهات الضامنة تغطي التكاليف، لكن لا تزال هناك نقاط خلافية عالقة حول التعرفة والمستشفيات تقبل بالوضع الراهن في انتظار تعديلها. البذات والثياب الواقية تشكّل الكلفة الأكبر، ووجهات النظر تختلف على هذه النقطة حيث تبعًا لحساباتنا مريض الكورونا في غرفة عادية يكلّفنا 300 ألف يوميًا ثمن مستلزمات الوقاية للطاقم الطبي فقط، أما في العناية الفائقة فالكلفة على الأقل 500 ألف ليرة، في حين أن قرار وزارة الصحة ينص على تغطية 75 ألف ليرة للغرف العادية و225 ألفا لغرفة العناية، وعدم تصحيح هذا الوضع سيجبرنا على تحميل المريض جزءا من التكلفة، وما زلنا في طور المفاوضات ولا نريد أن نتصرّف من دون الاتفاق مع وزارة الصحة”.
أما بالنسبة إلى المستشفيات الميدانية، فأوضح أن “يمكن الاستفادة منها في حال تجهيزها لاستقبال المصابين لكن لا تفيد للحالات الأخرى، وأنا غير واثق من القدرة على إنجاز ذلك في السرعة الكافية، كذلك لا قدرة مادية للدولة ويمكن الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى جانب المبلغ المخصص من البنك الدولي لمواجهة الفيروس. وفي ما خصّ مساعدات الدول المانحة العينية فوزّع قسم منها على المستشفيات ويتم تسليمها تباعاً عن طريق الجيش ومعايير التوزيع عادلة، غير أن الكميات غير كافية مقارنةً مع المستهلكة خصوصًا مع ارتفاع الإصابات بكورونا”.