رأى الخبير الدستوري والقانوني د ..سعيد مالك، أن دور رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومات، ينقطع عند إصدار مرسوم تكليف احدى الشخصيات لرئاسة الحكومة، فتنتقل ساعتها صلاحيات تشكيل الحكومة الى الرئيس المكلف، بحيث يجري هو الاستشارات النيابية غير الملزمة، إضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع رؤساء وقادة واحزاب، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 64، على ان يتقدم بعدها بمسودة الى رئيس الدولة الذي يعطيه الدستور الحق الحصري، إما بالموافقة عليها وبالتالي إصدار مراسيم التشكيل، وإما طلب تعديلها أو رفضها برمتها.
من هنا يؤكد مالك في تصريح لـ«الأنباء»، ان اشتراك رئيس الدولة بعد صدور مرسوم التكليف، بالتوازي مع الرئيس المكلف، في المشاورات مع رؤساء الكتل والأحزاب، يناقض روحية السلطة التنفيذية المقتصرة على الحكومة، وصلاحيات رئيسها، وان كان مازال في طور وفترة التكليف، ما يعني من وجهة نظر مالك الدستورية، ان عودة رئيس الجمهورية بعد مرسوم التكليف، الى التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، تندرج مبدئيا في إطار المخالفة الدستورية، لأن صلاحياته بعد صدور مرسوم التكليف تنحصر إما بالموافقة على مسودة التشكيل، وإما بطلب تعديلها أو برفضها كاملة.
وفي سياق متصل بعرقلة تأليف الحكومة، قال مالك: «من الثابت دستوريا انه ليس هناك أي إشارة لا في وثيقة الوفاق الوطني، ولا حتى في أي مستند رسمي وشرعي آخر بتولي حقيبة المالية في الحكومة المطلوب تأليفها للطائفة الشيعية الكريمة، مشيرا الى انه حتى في الممارسة بعد اتفاق الطائف، انقطعت الطائفة الشيعية عن تولي وزارة المالية من العام 1994 حتى العام 2014، بحيث تعاقب على توليها خلال هذه الفترة كل من السنة والموارنة والاورثوذكس، وبالتالي لا يمكن إبقاء حقيبة المالية في عهدة الطائفة الشيعية تحت عنوان العرف، لأن العرف في العلم القانوني والدستوري، يجب ان يكون مستمرا وبموافقة الكافة، تماما كتوافق الكافة منذ الاستقلال حتى اليوم على إسناد سدة رئاسة الجمهورية الى الموارنة، ورئاسة مجلس النواب الى الشيعة، ورئاسة الحكومة الى السنة».
وردا على سؤال حول الجهة التي تستطيع أن تطعن في إسناد حقيبة المالية الى الطائفة الشيعية الكريمة، في حال حصولها عليها في الحكومة العتيدة، أكد مالك عدم وجود جهة أو مرجعية دستورية تبت بهذا النوع من الخلافات، باستثناء مرجعية الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب، الذي يستطيع بالإنابة عن موكليه حجب الثقة عن الحكومة تحت عنوان «رفض الاستيلاء غير المسبوق وغير المقبول على حقيبة المالية».
