أكّدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء”، ان “الطروحات لإيجاد الحل لملف تشكيل الحكومة يتوقّع لها ان تتكثف لكن دون معرفة مصيرها وبالتالي امام هذا الملف ساعات ليست بقليلة لتبيان الصورة”.
ولفتت المصادر الى ان “العمل جار من اجل اقتراح وسطي يقضي بالعودة الى طرح شخصية شيعية لوزارة المال لا فيتو عليها من رؤساء الحكومات السابقين دون الأغفال انه عند التسوية يمكن تبدل كل شيء”. ولفتت الى ان “رئيس الحكومة المكلف في وضع لا يحسد عليه”.
واذ أكّدت ان “اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدد من المسؤولين اظهرت الرغبة في المساعدة والتمني في تأليف الحكومة سريعا باعتبارها المدخل لترتيب الأمور والملفات بما فيها الاصلاحات”. وذكرت المصادر بأنّ “الحكومة المصغّرة المطروحة قابلة للتبدل في اي تسوية يتم التوصل اليها”.
ولفتت المصادر الى ان “رئيس الجمهورية لم يقترح اسماء ولم تصله صيغ وهو سيبذل مساعيه الهادفة الى تأليف الحكومة سريعا كما على تمسكه المبادرة الفرنسية وحريص على ان تذلل العقد امام عملية التشكيل”.
ولم تخف القول ان “هناك مشكلة في مكان اخر، وبالنسبة الى موضوع المداورة أكدت ان “رئيس الجمهورية يفضل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى وان معظم الحقائب الوزارية مهمة وكل وزير في إمكانه ان ينجز بغض النظر عن الحقيبة التي يتولاها وبالتالي يمكن ان يساعد في ايصال الملف الى المكان الصحيح”.