بحث النائبان حسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي مع أعضاء “لجان العفو العام”، في مكتب “تكتل نواب بعلبك الهرمل” في بعلبك، في “مخاطر انتشار جائحة كورونا في سجن رومية وتفشيه بين السجناء وضرورة الإسراع في إصدار مرسوم العفو الخاص كمقدمة لإقرار قانون العفو العام”.
وأشار الحاج حسن إلى أن “اجتماعنا العاجل جاء بناء على طلب الأخوة في لجان العفو العام ضمن محافظة بعلبك الهرمل، خصوصا بعد التطورات الصحية الخطيرة الحاصلة في سجن رومية، وتفشي وباء كورونا لدى مئات السجناء والقوى الأمنية المولجة حماية مبنى السجن”.
وتابع: “أمام هذا التطور الخطير، وما يمكن أن يحصل من تفشي للوباء في رومية وسجون أخرى في لبنان، لا بد من الإشارة إلى أن تلك السجون تعاني أصلًا من الاكتظاظ، وجائحة كورونا تزيد الأمور تعقيدًا وخطورة، ويجب التعاطي مع هذا الخطر الداهم بمسؤولية إنسانية، فهؤلاء السجناء لديهم أهل يقلقون على صحتهم وحياتهم وسلامتهم، ومن واجب حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة ومجلس النواب وكل المرجعيات السياسية تحمل المسؤولية”.
وقال: “نجدد تمنياتنا لرئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إصدار مرسوم العفو الخاص الذي يشمل عددا كبيرا من السجناء، من كبار السن والذين يعانون أمراضا مزمنة ومستعصية، وممن تبقى لديهم مدة معينة من المحكومية، ومن الذين أمضوا محكوميتهم ولا قدرة لهم على دفع الغرامات المالية”.
وأضاف: “نناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري تفعيل الجهود التي يقوم بها لجهة تواصله مع الكتل النيابية للتوصل إلى إقرار قانون العفو العام في أول جلسة تشريعية مقبلة. كما نجدد دعوتنا وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز والقضاة جميعا، الى الإسراع في إخلاءات السبيل المشروطة وغير المشروطة، والإسراع في المحاكمات، فهذا الأمر من دون كورونا هو واجبهم، ومع كورونا هو واجب وضرورة نظرا للمخاطر التي يواجهها السجناء”.
وأكد “دور نقابة المحامين، وما تقوم به لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان بهذا الاتجاه”.
ودعا وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي إلى “اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في موضوع تفشي كورونا في السجون، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، لأن الاكتظاظ الحاصل في السجون لا يسمح بالتباعد المطلوب، ويشكل خطرا كبيرا على حياة المساجين”.
بدوره اعتبر الموسوي، أن “قصة سجن رومية والمساجين في كل السجون اللبنانية تختصر بكلمة واحدة هي كلمة المسؤولية، فهناك غياب حقيقي لدى المسؤولين المعنيين بهؤلاء المساجين”. وقال: “بعيدا عن الأخطاء التي ارتكبها السجناء، بعد انتشار وباء كورونا في السجون، الوقت ليس وقت تشفي والمساجين اليوم مسؤولية كل إنسان لديه ذرة إنسانية، ففي الحكم هناك شيء اسمه عدل، وعندما تقع الواقعة تأتي الرحمة، هؤلاء المساجين المصابون بكورونا هم بالمئات على طريق الموت في سجن رومية وإمكانية التفشي في سائر السجون موجودة، وكما نعلم النظام الصحي في لبنان مقصر في معالجة المرض، فما بالك بحالة الناس في السجون”.
وأضاف: “هناك من حذر من حصول كارثة مرفأ بيروت قبل شهرين وثلاثة أشهر، ولم يتحمل أحد المسؤولية للمعالجة، فحصلت كارثة الإنفجار، واليوم نحذر من كارثة في السجون، فليتحمل المعنيون المسؤولية قبل أن تلحقهم لعنة الآباء والأمهات والأبناء، وليبادروا إلى إخلاء سبيل أكبر عدد ممكن من السجناء، والمباشرة بمعالجة الموضوع بالطريقة التي تحفظ أبناءنا، بعيدا عن لغة التشفي والانتقام، وإقرار قانون العفو العام في أول جلسة تشريعية”.
وتحدث طارق دندش باسم لجنة العفو العام، معتبرا أن “التقاعس الذي حصل في متابعة ملف مرفأ بيروت أدى إلى كارثة، فهل تعتمد حيال موضوع تفشي جائحة كورونا في السجون إجراءات التقاعس نفسها، مما يهدد بكارثة قد تحل بأبنائنا في السجون، المطلوب أن يتحمل الجميع المسؤولية لدرء الخطر”.
وختم: “نرحب بكل خطوة تؤدي إلى إطلاق السجناء، على أن تترافق في الوقت نفسه، عند انعقاد أول جلسة تشريعية بإقرار قانون العفو العام، وإلا فإننا سندعو إلى شل النظام القضائي في لبنان لأننا نعتبره شريكا في الجريمة، عبر دعوة الموقوفين والسجناء كافة إلى مقاطعة كل المحاكمات وجلسات الاستجواب”.