مشاكل الجامعة اللبنانية لا تعد ولا تحصى وهي في انحدار تدريجي ما لم يتدارك المسؤولون الأمر ويسارعوا لوضع حدّ لأزماتها المزمنة ومعالجة ملفاتها العالقة منذ سنوات في الأدراج، بدءاً من تعيين عمداء جدد وتفعيل مجلس الجامعة، مروراً بتفرغ الاساتذة والانضمام الى الملاك، وصولاً الى الابنية المهترئة التي لن تتمكن من استيعاب الطلاب الذين ينتقلون من الجامعات الخاصة بفعل الازمة الاقتصادية المزمنة، والأخطر تفرّد رئيسها على ما يشكو البعض،بالقرارات وآخرها إصدار قرارين قضى بموجبهما ترفيع نفسه ثلاث درجات، وترفيع عدد من الاساتذة بين درجة وثلاث درجات، ليتبين لاحقاً انهم من لون واحد. ففي السنوات الأخيرة، بدأ وميض هذا الصرح الوطني يتراجع عاماً بعد عام، بعد ان لمع اسمه وتبوأ أعلى المراتب بين أعرق الجامعات وخرّج النخبة من أبناء الوطن، وبات يحتاج الى “نفضة” من البابوج الى الطربوش. فمتى تستعيد “اللبنانية” مكانتها بين الجامعات الوطنية والعالمية؟
الرئيس السابق لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة قال لـ”المركزية”: “كان من المفترض على الدولة ان تأخذ بالاعتبار وضع الجامعة فتقوم بتعين عمداء جدد وتفعّل مجلس الجامعة وان تكون هناك وصاية على التجاوزات”. وسأل: “لماذا لا يتدخل وزير الوصاية ويضع حدا لكل هذه الاوضاع”، مشددا على “ان الجامعة خارج القانون الآن، وهذه كارثة كبيرة، لأن التعليم هو احد اسباب وعوامل نهضة الوطن. لكن مع إدارة كهذه لا يمكننا ان نؤمن للطلاب لا في الماضي ولا في المستقبل، بل نؤمن استمرار الفوضى والخروج عن القانون وتعطيل المؤسسات والحريات العامة”.
ولفت خليفة الى ان المطلوب للتخلص من التفرد والاستنسابية في قرارات الجامعة “الاسراع في تعيين عمداء جدد ورئيس جديد وإعادة القانون للجامعة وعندها فقط تعود الجامعة جامعة”، مشدداً “ان هناك عمداء اكفياء نحترمهم ونجلّهم”.
أضاف: “عندما كان ادمون نعيم رئيساً كانت الجامعة في اوج عزّها، وكانت كل قضاياها من تعليم ومناقصات وتعيين موظفين واساتذة وغيرها تُدرس وتُقرّ وفقاً للقوانين. فيصار بداية الى درس الملفات في مجالس الكليات وتحال بعدها الى مجلس الجامعة. كان نعيم يحيل الملفات الى اللجنة القانونية المؤلفة من كبار القضاة والموظفين في الجامعة، الذين يدرسون هذه الملفات والقضايا والقرارات. فإذا تبين لهم انها قانونية يطرحونها على مجلس الجامعة، الذي بدوره اما يقرّها او لا، واذا تبين بأنها غير قانونية، ترفضها اللجنة القانونية فلا تطرح على مجلس الجامعة”.
وختم خليفة: “عندما كانت هناك جامعة بحق وحقيقة، كانت تقوم على ركيزتين: قيادة وقانون. اليوم لا قيادة جماعية بل تفرّد ولا تطبيق للقانون، “حارة كل مين إيدو إلو” وغبّ الطلب وتنفيذ مطالب الاتصالات التي ترد من هذه الجهة او تلك”.
