نفذ ناشطون وقفة مطلبية أمام وزارة الدفاع تحت شعار “لا للدويلة داخل الدولة، لا للسلاح غير الشرعي”، وحملوا رسالة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون رسالة ناشدوه فيها “تطبيق القرار 1559″، رافعين يافطات مطالبة بـ”ترسيم الحدود وضبطها”.
وقالوا، في رسالة تلتها غريس الريس: “حضرة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون المحترم، إننا كشابات وشباب الثورة التي تمثل كل لبنان نتقدم منكم ومن جيشنا البطل بقيادته وجنوده منحنين أمام أرواح شهدائه الذين سقطوا دفاعا عن لبنان ومثمنين الجهود والتضحيات التي تبذل في سبيل الحفاظ على الأمن والدفاع عن الوطن. إننا نعتبر الجيش اللبناني رمز الاستقرار والحصن المنيع الذي يحمي البلاد، وضمانة السلم الأهلي في وجه التحديات والأخطار، وهو إذ يقوم بواجبه في درء الحصار وحماية المواطنين وحريتهم للتعبير عما يعانون منه، يعتبر صمام الأمان والأمل بأن الأوضاع ستبقى ضمن إطارها القانوني والصحيح”.
وأضافوا: “إننا وبعد كل ما جرى ويجري في البلاد من تجاوزات للقانون وتعد على السيادة، وتجاوبا مع ما يقره الدستور والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان والتي تعتبر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا الإطار الصحيح الذي يخلص البلاد من الدوامة التي تعيشها، نطلب منكم وضع خطة عملية ولو على مراحل، لتنفيذ القرار 1559 كاملا، وخاصة في شقه المتعلق بجمع السلاح من الفئات اللبنانية وغير اللبنانية كافة، الموجودة على أرض الوطن، والتي باتت تهدد الكيان وتمنع الاستقرار وتهيمن على الحريات، والعمل على حصر السلاح والأمن بمؤسسات الدولة والسيطرة الكاملة على الحدود البرية والبحرية”.
وختموا: “إن الأوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلنا إليها هي شكل من أشكال العنف الذي أدت إليه مخططات من يحاولون الهيمنة على البلاد والاستفراد بالقرارات وتحديد المصير تحت مسميات وشعارات مختلفة. وإن الشعب اللبناني برمته يتوق إلى التحرر من قيود الرجعية والتخلف، من هنا نشدد على أهمية السيادة والاستقلال في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا والتي يجسدها عمل المؤسسات وسيطرتها الكاملة على تراب الوطن”.
