أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “أنه مع تخفيف ضوابط التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، ونتيجة عدم الاكتراث بهذه الضوابط، ظهر استهتار من الفرد والمجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية”.
وأضاف حسن، في حديث الى صحيفة “الديار”: “لم يتم الاكتراث في كافة المؤسسات سواء في الدولة او في القطاع الخاص والمعني بها الاطقم الطبية وأماكن التجمعات وبقية المؤسسات”.
ورداً على سؤال حول كيفية معالجة وزارة الصحة الأمر، قال: “اني أدعو الى اقفال تام لمدة أسبوعين ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي”.
ودعا حسن الى اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف الانتشار قبل فوات الأوان، وان تتحمل المؤسسات الاستشفائية مسؤولياتها امام المجتمع وعلى الأجهزة الأمنية التي ترعى قانون التعبئة العامة السهر على تطبيقه دون أي استثناءات.
