كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
حتى الأمس القريب كانت المنية بين أقل المناطق من حيث عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في الشمال. أخيراً راحت الإصابات ترتفع في كل المناطق الشمالية، خصوصاً في طرابلس وزغرتا وعكار، وفي المنية أيضاً، الأمر الذي يدعو إلى الخوف، لأن المنية وجوارها كمنطقة دير عمار، تواجه كورونا بمستشفى حكومي وحيد، وهو في الوقت نفسه بحاجة إلى المزيد من التجهيز والتطوير.
في هذه الأثناء، يواجه المستشفى الحكومي في المنطقة بما تيسّر من تجهيزات، مستجدات الوباء، متقيّداً بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. ما يدعو إلى القلق هو أن يحصل انتشار مخيف وازدياد في أعداد المصابين بـ”كورونا” بشكل خارج عن القدرة، عندها لن تتمكّن المنية بهذه الإمكانات المحدودة من المواجهة. أكثر من مرة لفتت فاعليات المنية السياسية والعاملون في الملف الصحي، إلى ضرورة استكمال تجهيز المستشفى الحكومي واعتماد مركز حجر في المنية، إضافة إلى مستشفى ميداني إن أمكن لهذه الغاية. هناك تخوّف أيضاً لدى الأهالي من أن تأخذ وزارة الصحة قراراً باعتماد المستشفيات الحكومية في المناطق، مستشفيات خاصة فقط بمرضى “كورونا”. هنا أيضاً ستزداد المعاناة أكثر فأكثر في مناطق مثل المنية والضنية وعكار التي ليس فيها إلا مستشفى حكومي واحد بحاجة إلى الكثير من التجهيز، بينما المستشفيات الخاصة ترفض في الكثير من الأحيان إستقبال مرضى “غير كورونا”، خصوصاً الحالات الطارئة التي لا تستحمل إجراء فحص الـ PCR والإنتظار. هنا لا بدّ من اتفاق مسبق مع تطبيق، بين وزارة الصحة وهذه المستشفيات الخاصة، لعدم رفض أي مريض تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية.
في حرم المستشفى الحكومي في المنية ثمة قطعة أرض بمساحة تزيد عن 730 م² مطروحة لتعتمد كمركز للحجر والموضوع في عُهدة وزارة الصحة، بانتظار تأمين الجهة التي ستقدّم التمويل اللازم. أما فحوصات الـ PCR التي تجرى فقد أمّنتها وزارة الصحة العامة من خلال مختبر الجامعة اللبنانية. هذا في حين أن مريض العناية يتم نقله إلى مستشفى آخر اذا أمكن، لأنه لا عناية في مستشفى المنية الحكومي. تقول مديرة المستشفى ديما جمال لـ”نداء الوطن”: “نعمل ضمن خطة الجهوزية التي أعدّتها وزارة الصحة ووفق توجيهات الوزير، ويتجاوب معنا دائماً في كل ما يتعلق بتطوير المستشفى ودعمه. في المستشفى 10 أجهزة تنفس و30 سريراً بالإضافة إلى 10 أسرّة للطوارئ، لكننا بحاجة إلى قسم عناية وتجهيزات بالإضافة إلى الموظفين لهذا القسم من ممرضين وغيره. نحتاج أيضاً إلى 20 سريراً إضافياً على الموجود وبشكل سريع، لكي نتمكّن من التجاوب السريع مع أي حالة طوارئ تفرضها المواجهة المفتوحة مع وباء كورونا”.
وتضيف: “هناك مساهمة مالية بقيمة مليار ليرة لبنانية، أقرّتها وزارة الصحة لصالح مستشفى المنية الحكومي لأهداف التوسّع المطلوب. نتمنى تسريع هذه المساهمات للضرورة القصوى خصوصاً في هذه الظروف”. وتختم: “أشكر مساهمة فاعليات المنية بدعم المستشفى في السابق ونتمنى استمرار هذا الدعم لصالح المنية وأهلها”.
رئيس جمعية “سبل السلام” وعضو خلية الأزمة في المنية الشيخ رسلان ملص قال لـ”نداء الوطن”: “إن تفشّي كورونا يتطور بشكل كبير في المنية وقادمون على أزمة كبيرة لأنه لم يتم تدارك الأمور بشكل سريع منذ البداية من قِبل وزارة الصحة، التي دخلت على خط كورونا في المنية بشكل متأخر. نريد الضغط لتحويل مستشفى المنية الحكومي إلى مستشفى خاص بكورونا لأنه لم يعد هناك من حلّ آخر لأن الإصابات تزداد وكل منطقة مشغولة بمصابيها، وهذا أهون الشرّين”.
وأضاف: “في المنية كل يوم 10 إلى 15 إصابة والوضع نحو الأسوأ مع الأسف، لأن أهلنا في المنية لا يلتزمون بالإجراءات وهناك من لا يقتنع بوجود كورونا من الأساس. بالمقابل نرى وزارة الصحة لا حول لها ولا قوة. فطبيبة القضاء عندما نطلب منها إدخال مريض بحاجة إلى عناية في مستشفى ما، تقول: (لا سلطة لنا على المستشفيات)”. ووصف رسلان أداء البلدية التي يديرها المحافظ نهرا بعد حل مجلسها “بأنه أفضل من السابق، فعلى الأقل ليست هناك مناكفات وهناك تعاون”.
وفي حين بدأت تظهر معاناة في تأمين فحوص PCR، يشار إلى معاناة إضافية يتكبّدها طاقم المستشفى الحكومي مع الأهالي الذين يريدون دخول حرم المستشفى وزيارة المرضى بأعداد كبيرة ومن دون التزام إجراءات الوقاية، وهم يطالبون المحافظ نهرا أو اتحاد البلديات بتخصيص شرطي للمساعدة في تنظيم الدخول والخروج إلى حرم المستشفى، لأن البلدية تقول إن عدد عناصر الشرطة لديها ليس كافياً ولا يمكنها تأمين ذلك.
