مع ترنّح تشكيل الحكومة على حبال توقعات ترجّح كفّة اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب، وأخرى تمديد مهلة المشاورات علّها تنضج حكومة… يبقى قطاع الكهرباء الملف الساخن على الإطلاق، لحساسيّته ليس على صعيد تأمين التيار لساعات إضافية تُبعد شبح العتمة فحسب، بل على صعيد “الإلحاح” الدولي على إخضاعه لسلسة إصلاحات توقف النزف السنوي الخزينة العامة المُرهقة.
وبعد تاريخ 4 آب المشؤوم وما ألحق من أضرار بالبنى التحتية الكهربائية، ارتفع منسوب المخاطر على ساعات التغذية والقدرة على تأمينها في ظل التحديات القائمة.
في السياق، كشفت أوساط سياسية مطلعة لـ”المركزية” مواكبة للمبادرة الفرنسية، أن الأخيرة “تنطوي على خطوات ومحطات ومراحل يُفترض تنفيذها قبل الربيع المقبل، بحيث تبدأ عندها المرحلة الثانية من قيامة لبنان الجديد بالتزامن مع التسوية الكبرى في المنطقة”.
وفي معلومات لـ”المركزية”، أن خطة الكهرباء التي أُدرِجَت في الورقة الفرنسية تستعجل تنفيذ مشروع “سيمنس” الكهربائي بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا لتأمين الطاقة 24 ساعة على 24، وذلك وفق مرحلتين: الأولى عبر مولدات ضخمة تنير لبنان على أن يتم إنجاز بناء معمَلَي طاقة على الغاز، واحد في الشمال (دير عمار) وآخر في الجنوب (الزهراني)”.
كذلك لحظت الخطة الفرنسية كخطوة ثانية، الانكباب فوراً على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، كي تتولى عمليَتَي الإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع الألماني للطاقة.
وذكّر مصدر اقتصادي متابع، أن “بحسب الورقة الباريسية، تكون فرنسا قد تخلت عن الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه”.
وتساءل المصدر، “هل ستعود “شركة كهرباء فرنسا” وتُدرج إنشاء معمل ثالث في خطتها الإصلاحية لقطاع الكهرباء؟ وهل سيكون هذا المعمل في سلعاتا فتخالف عندئذٍ سياسة الدولة الفرسية التي استبعدت معمل سلعاتا من مسودة خطتها؟”.
وأشار إلى أن “هذه الخطة نصّت على رفع الدعم عن التعرفة وزيادة معدّلها للميسورين فقط، لكن هل يستطيع لبنان رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء؟ والتمييز بين الطبقة الميسورة وغيرها من شرائح المجتمع؟”.
