بعد تفشي وباء كورونا بين المساجين في سجن رومية الذين اعلنوا العصيان الصحي ورفضوا الخضوع للفحوص المخبرية اللازمة مفضلين الموت على الاستمرار بمحكوميتهم في ظل المعاناة التي يعيشونها من جهة وعجز المجلس النيابي عن اقرار قانون العفو العام الموعود والذي بلغ قاعة الهيئة العامة واحيل الى الدرس مجددا لعدم التوافق النيابي، بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي خطوة انسانية لافتة الى استدعاء وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم الى بعبدا وحضها على الاسراع في وضع لائحة اسمية بالمسجونين الذين يمكن منحهم عفوا خاصا يصدره عن عدد من المساجين فور جهوز اللائحة والتي يفترض ان تقوم على :
1- اعتماد معيار واحد يشمل كافة المفرج عنهم الذين سيطالهم العفو من غير المحكومين بقتل عسكريين وجرائم خطرة وعدد السنوات المتبقية لكل مسجون 3 سنوات، اقل او اكثر بحسب ما تستوجبه لائحة المرضى ومدى خطورة مرضهم .
2- الفئات العمرية وتقديم (الاحداث) صغار السن او الكبار منهم على سواهم من المسجونين بحسب ما تسمح به الحال.
وتؤكد مصادر قريبة من بعبدا لـ”المركزية” ان رئيس الجمهورية سيعمل فور تسلمه اللائحة التي تعدها وزارة العدل الى اصدارها وذلك بموجب الصلاحيات التي منحه اياها الدستور ملبيا بذلك مناشدات اهالي الموقوفين من جهة وبغية التخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده السجون والمعاناة التي يعيشها المسجونون في ظل تفشي وباء كورونا .