اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن “الوقت ليس للدخول في اجتهادات دستورية وفرض معادلات جديدة عن طريق الاستقواء لاسيما أن وزارة المال تشكل ضمانًا للخزينة وصمّام أمان للدولة ولجميع اللبنانيين لا لأي فريق طائفي او حزبي. والأجدى في هذه الحالة الذهاب الى تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. أما اذا كان المطلوب توظيف المناسبة في اطار سياسي أوسع، فيجب التبصر الى ان اللحظة السياسية والاقتصادية والمالية ليست اللحظة المناسبة لأي طرح سياسي، ومن غير الجائز الرقص على وجع الناس وجوعهم والقفز فوق لقمة العيش المفقودة لطرح التعطيل سبيلاً للتعديل”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه الإلكتروني برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل: “فيما هموم هذه الطبقة تنصبّ على مكاسبها، يبقى اللبنانيون يئنون تحت وطأة الوضع الاقتصادي القاتل وقد فقدوا الثقة بهذه المنظومة الفاشلة الى درجة انهم يفضلون ان يرموا انفسهم في عبّارات الموت على ان يبقوا في ظل هكذا طاقم أذاقهم الموت الف مرة ويبشرهم يوميا بالجحيم القادم. وأمام فشلها في معالجة كل الملفات والأزمات التي تضرب البلاد، لا تبرع السلطة السياسية مؤخرا سوى بمحاولة إسكات الأصوات الحرة وملاحقة الناشطين والصحافيين وجرّهم إلى التحقيق بسبب اَرائهم السياسية”.
ورأى المكتب في “استدعاء الأحرار والنشطاء السياسيين والاعلاميين امثال العلّامة علي الأمين ونوفل ضو وديما صادق ورياض طوق وفاروق يعقوب حلقة من مسلسل درامي عهد اللبنانيون على مشاهدته ويعرفون جيدا نهايته، فالنصر دائما للأحرار أما القمعيون فإلى مزبلة التاريخ”، مجددًا التأكيد “ضرورة ان يدخل لبنان عصر التغيير الشامل من خلال اقتلاع هذه المنظومة من جذورها بعدما اثبتت يوماً بعد يوم وتصريحاً بعد آخر عقمها وعجزها”.
ودعا، في الختام، “مرة جديدة الى إجراء انتخابات نيابية بأسرع وقت تكون الخطوة لأولى في تغيير السلطة بدءًا من اعلى الهرم”.