كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
لا يوجد علف مدعوم في الأسواق، هذا ما يؤكده أصحاب المعالف ومن حصلوا على بطاقات علف مدعوم من وزارة الزراعة. لا أحد يعرف السبب، رغم أن الوزارة ما زالت تجاهر علنا بدعمها العلف، وتزويد المواطنين وتجار الماشية والدواجن ببطاقات مدعومة.
أكد مصدر في وزارة الزراعة لـ”نداء الوطن” أن “العلف المدعوم غير متوافر، لأسباب غير معروفة، غير انه يركز على مواصلة الوزارة تعبئة إستمارات الدعم”، مشدداً على “استمرارية المشروع”، لكن أين العلف؟ وكيف يمكن استمرار المشروع من دون توفير العلف؟
لا يخفي المصدر يقينه أن “لا علف مدعوماً متوافر في الاسواق، والتعويل الذي وضعه تجار الماشية والدواجن على الامر، تبخر، ما يضعنا أمام إرتفاع جديد في الأسعار كافة، وهذا أمر خطير، سيترك إنعكاساته الوخيمة على قطاع الدواجن على وجه الخصوص”. وقال: “ما حدا عارف وين راح العلف المدعوم”.
إذاً طار العلف المدعوم، ولم يبق منه سوى بطاقة تخبر عن مشروع وزارة الزراعة الذي لم يكتمل. قبل شهرين دعت وزارة الزراعة مزارعي الدواجن والماشية لتسجيل اسمائهم مع ذكر عدد الماشية لديهم للإستفادة من العلف المدعوم، بعد أن فاقت كلفة العلف العادي إمكانية أي مزارع، وأدى إرتفاع سعره الى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم. مشروع الوزارة لم يصمد سوى عشرة أيام فقط، قبل أن يفقد العلف المدعوم من الاسواق، من دون ذكر أسباب موجبة، ما دفع مزارعي الدواجن الى تسجيل حالة إستياء كبيرة، وشعورهم بالغبن نتيجة التعاطي غير المسؤول معهم. علي من الذين حصلوا على بطاقة الدعم المذكورة، يؤكد أن البطاقة “حبر على ورق، وكأن الوزارة في صف روضة تجهل كل أسس دراسة الحاجة ودراسة المشروع، فكيف يعقل أن توزع بطاقات مدعومة وهي تعلم أن العلف غير متوافر، هل تضحك على الناس؟”.
ليس علي وحده الذي تفاجأ بفقدان العلف المدعوم من السوق، فأحمد مزق البطاقة لانها “مش نافعة”، ولأن الدعم وصل الى 10 بالمئة فقط من ثمن العلف، فالكيس الذي يبلغ ثمنه 80 الف ليرة، بات مع فترة الدعم الوجيزة 60 الف ليرة، فيما كان سابقا لا يتجاوز ثمنه 10 الاف. وبحسب أبو أحمد “كان الأجدى بالوزارة ان تؤمن دعماً حقيقياً ليس وهمياً، الا إذ كان هناك من استفاد من المدعوم، وطلعت براس الصغار”. وبالفعل هذا ما حصل، رفع أصحاب المسالخ ومحال بيع الفروج في منطقة النبطية الصوت عالياً، أغلبهم تعرض لمحاضر ضبط من قبل وزارة الاقتصاد لعدم الالتزام بالأسعار المجدولة من قبلها، غير ان صرختهم جاءت لتدق المسمار الأخير في نعش ما تبقى للمواطن من طعام، إذ يشكل الفروج 20 بالمئة من سلة المواطن الغذائية، وغياب الدعم عنه أدى الى إرتفاع سعره بشكل مضاعف مرتين. وفيما كان مشروع دعم العلف يسقط من سلة التداول لدى المعالف في النبطية كان أصحاب مسالخ الفروج ينعون الأسعار، ويلوحون بانقطاع الدجاج من الأسواق. تهديد لا يخفيه أصحاب مسالخ الدجاج في النبطية، والسبب شح انتاج الدجاج، الامر الذي يهدد القطاع برمته.
وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقدوه لبحث تفاصيل قرار الوزارة ومحاضر الضبط التي طالتهم أكد محمد فحص وهو صاحب مسلخ في بلدة تول أن “تكلفة الفروج النيء تتجاوز الـ12 الف ليرة، وهي أعلى من سعر الوزارة، وإذا اتبعنا نظام الدجاج المتبّل فالتكلفة ترتفع أكثر، وهذا كله لم يلحظه القرار، الذي أنصف كبار المزارعين وظلمنا”، داعياً “لاعادة النظر في القرار”. ويؤكد أنهم “ليسوا ضد المواطن، ولكنهم يحمون ما تبقى من مصالحهم”.
أكثر من ٣٠٠ مؤسسة لبيع الدواجن مهددة بالاقفال في منطقة النبطية فيما لو استمرت الاسعار على حالها، لان القرار كما رأه صاحب مسلخ في النبطية علي خير الله “ظالم، وكان الأجدى وضع ضوابط وتحديد أسعار داخل المزارع وليس المسالخ”، مؤكداً أن “الشركات الكبيرة استفادت من الدعم فيما نحن، المسالخ، لم نحصل لا على دعم من المزارعين ولا من وزارة الاقتصاد ولا من حماية المستهلك ووصلنا إلى مرحلة صعبة وأصبحنا غير قادرين على الاستمرار ونتجه إلى الاقفال”.