رأت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “السلطة تستهدف من جديد الإعلام والحريات في لبنان”، معتبرةً أن “بملاحقة الإعلامي نوفل ضو واستدعائه من قبل المباحث الجنائية تؤكد هذه السلطة إفلاسها وتخبطها، وتسلك مسارًا يناقض كل الأعراف والقيم والقوانين”.
وأضافت، في بيان: “إن ما قاله الإعلامي ضو حول الاستيراد غير الشرعي للأدوية من دون إخضاعها للمعايير الدولية يستوجب فتح تحقيق مع المسؤولين، لا ملاحقة من يقوم بواجبه من الإعلاميين، وعليه فإننا نعتبر هذه الملاحقة مخالفة للقانون، لأن المرجعية القضائية الذي يفترض تقديم الشكوى أمامها هي محكمة المطبوعات، وتاليًا نؤكد أن هذه الملاحقة سببها محاولة التضييق السياسي بنهج انتقامي”.
ودعت جميع الإعلاميين والناشطين إلى “المشاركة في الوقفة التضامنية مع ضو غدًا الأربعاء الساعة الحادية عشرة أمام قصر العدل، لنوصل كما دائمًا رسالة واحدة لهذه السلطة مفادها، ستسقطكم معركة الدفاع عن الحريات”.