كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
تترقب دوائر قصر بعبدا ردود الفعل الرسمية على طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول إلغاء التوزير الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف من أجل الإنطلاق في المرحلة المقبلة.
وما رصد حتى الساعة ليس سوى مواقف من أوساط أو مصادر على أن تتضح الصورة في الساعات المقبلة سواء في بيانات الكتل النيابية في أعقاب اجتماعاتهم أو غير ذلك.
وبالنسبة إلى مصادر قصر بعبدا، فإن المبادرة الرئاسية تشكّل الحل الأمثل وتقول لـ«اللواء» أن الرئيس عون افتتح الباب الحكومي المقفل أمام إمكانية حل ما، مشيرة إلى ان بموقفه دعا جميع الأفرقاء ولا سيما المتنازعين منهم إلى هذا الحل.
وفهم من هذه المصادر ان لا شيء جديداً حكومياً بالمعنى العملاني، وهناك اتصالات ذكر رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب انه سيجريها، وهو لم يطلب موعداً من القصر الجمهوري، لكن أي لقاء بينه وبين الرئيس الجمهورية وارد في أي وقت.
وتنفي المصادر ذاتها ان يكون رئيس الجمهورية قد ساير فريقاً على حساب فريق آخر، فهو توجه إلى الرئيس المكلف، كما الى كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فالفريق الأوّل لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، في حين ان الفريق الثاني يُصرّ على التمسك بوزارة المال وتسميته الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية.
وتقول ان رئيس الجمهورية حاول تذليل العقبات من أجل اتصالاته المباشرة والمشاورات التي أجراها مع الكتل ووجهت الانتقادات لها وأظهرت في المقابل انسداد الأفق، مذكرة بأن ما تقدّم به ينطلق من حرصه على تأليف الحكومة والخروج من الأزمة.
ولم تؤكد المصادر أو تنفي أي مبادرة من الرئيس عون بعقد حوار حول طرحه مشيرة إلى ان المسألة تتصل بالقبول بها وبما يُمكن ان يقدم عليه رئيس الحكومة المكلف الذي لم يتصل برئيس الجمهورية بعد صدور بيانه الصباحي.
بالدستور قارب رئيس الجمهورية الملف الحكومي، هكذا تشير المصادر التي تفيد انه توقف عند المساواة ولم يرغب في الإشارة إلى وجود «وزير سوبر»، قائل الن المهم هو وجود رغبة لدى الجميع بالحلحلة.
وعن الطرح الرئاسي المشابه لطرح التيار الوطني الحر في ما خص إلغاء التوزيع الطائفي، تلفت المصادر الى ان ما من شيء يحول دون وجود تشابه في الطروحات لن ما أطلقه الرئيس عون كان في ذهنه منذ اشتداد أزمة التأليف وقد درس الخيار الانسب للمعالجة ووجد ان مبادرته هي المفتاح.
فرنسياً، لم تتبلغ الدوائر في القصر الجمهوري أي موعد رسمي عن زيارة موفد فرنسي وكل ما يُحكى يندرج في إطار المعلومات والاخبار هذا ما تؤكده المصادر التي تذكر بأهمية المبادرة الفرنسية.
وفي مجال آخر، تتوقف المصادر عند الكلام الساخر المتداول بعدما أشار الرئيس عون إلى عبارة «جهنم» وهي المستخدمة بشكل شائع بين اللبنانيين في وصف الانهيار أو التدهور كما انها كلمة متعارف عليها.
وتؤكد ان هذا ما قصده رئيس الجمهورية الانهيار والتدهور ان لم يتم إيجاد حل وهو قصد اننا ذاهبون إلى الأسوأ.
وتعتبر ان هناك من أراد إطفاء المبادرة وبنودها والتركيز على الشكليات والهدف من ذلك الهروب من تحديد الموقف من الاساس أي طرح الرئيس عون.
وبمعنى آخر، ثمة من يعمل على صرف النظر والتركيز على الشكليات لتضييع المقصد الأساسي من المبادرة.
إلى ذلك، تقول أوساط نيابية لصحيفة «اللواء» ان رئيس الجمهورية لم يتأخر في الخطوة التي تقدّم بها وهي لطالما وردت إلى ذهنه، وقد لا تعني فك ارتباط أو تحالف، مشيرة إلى انها تصلح لتشكل المدخل في كل مرة تشكل حكومة تواجه تعقيدات كهذه، أما قبولها أو رفضها فمنوط بالافرقاء اللبنانيين.
