ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعًا لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون وسمير الجسر وهاغوب بقرادونيان وميشال موسى، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للإدارة المشتركة في المجلس محمد موسى.
وبعد الاجتماع، قال الفرزلي: “الاجتماع كالعادة لهيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب لمناقشة جدول الأعمال للجلسة المنوي انعقادها الأربعاء والخميس المقبلين، وتمت مناقشة جدول الاعمال سواء لجهة مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين المعجلة المكررة. وكان هناك تركيز على مواضيع ذات شأن خصوصا في ما يتعلق بانفجار المرفأ والتداعيات التي ترتبت عليه، والمشاكل المتعلقة به سواء على المستوى العقاري او على مستوى علاقة المالكين بعضهم ببعض او المستأجرين والتي أشرفت اللجان المشتركة على صياغة قانون جمع مع كل القوانين والافكار المقترحة لكي تدرس في جدول اعمال الهيئة العامة الاسبوع المقبل”.
وعن قانون العفو العام، أضاف الفرزلي: “قانون العفو سيكون على جدول الاعمال لأنكم تعلمون جميعا انه في الجلسة العامة الماضية، كان على جدول الاعمال، والتي رفعها الرئيس بري حينها لعدم ميثاقيتها بسبب انسحاب من انسحب في وقتها. هذا القانون لا يزال على جدول الاعمال، وخصوصا اليوم بعد المخاطر التي تتهدد السجون والتي بدأت بشائرها في السجن المركزي وغيره من السجون المنتشرة حيث اكتظاظ السجناء بصورة لا يمكن تحملها”.
وعن ملاحظات بعض الكتل على قانون العفو، اشار الفرزلي الى ان “هذه الملاحظات ستكون موضوع نقاش في الجلسة العامة”.
وردا على سؤال في الشأن الحكومي، اجاب الفرزلي: “لم يعد التشاؤم هو سيد الموقف، وهناك امكانات واعدة لإحداث تطور نوعي لإمكان تأليف حكومة، لكن يجب ان ننتظر”، واصفا “مبادرة الرئيس سعد الحريري بالتطور النوعي ويجب ان تثمن وتؤخذ بعين الاعتبار”.
