في ظل انسداد الأفق والتشاؤم السائد إزاء الاستحقاق الحكومي، حملت الساعات الـ24 الماضية مؤشرات على احتمال خروج هذا الاستحقاق من عنق الزجاجة وولادة الحكومة العتيدة. فعلى أثر دخول الفرنسيين في الساعات الماضية على خط التأليف الحكومي، خرج الرئيس سعد الحريري بـ”مبادرته الشيعية”، إذا جاز التعبير، والتي نفضَ الرؤساء السابقون للحكومة نجيب ميقاتي وفواد السنيورة وتمام سلام أيديهم منها مُعتبرينها “مبادرة شخصية”، ومؤكدين انهم “غير مُلزمين” بها.
لكنّ أوساط الثنائي الشيعي لم ترَ في تلك المبادرة الحريرية ايجابية “لأنها ما تزال تمنح الرئيس المكلف حق تسمية الوزير الشيعي، وهو ما يرفضه الثنائي المُصرّ على التسمية من ضمن مجموعة اسماء يقترحها هو”. ورأت هذه الاوساط انّ بيان الحريري “يؤكد انه هو من يتولى تأليف الحكومة وليس الرئيس المكلف، إلا انه يقرّ في بيانه بنحو غير مباشر بأن لا تأليف للحكومة إلّا بإسناد وزارة المال الى الطائفة الشيعية”.
وأكدت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” “أنّ الموقف الشيعي لم يتبدّل بعد كلام الحريري، ولا يمكن للحريري أن يعطي لنفسه او للرئيس المكلف حق تسمية وزير مال شيعي أو أي وزير شيعي آخر. ولذلك، الحل هو بالعودة إلى الشراكة السياسية ونحن من نسمّي وزراءنا، فكما انّ رؤساء الحكومة قدموا أسماء لاختيار رئيس حكومة من بينها، فإنّ هذا الأمر يسري على الوزير الشيعي، نحن نقدّم لائحة أسماء، أو لوائح اذا أرادوا، وهم يختارون من بين من نقترحهم، ونقطة على السطر”.
من جهة اخرى، علّقت المصادر الشيعية على بيان ميقاتي والسنيورة وسلام، قائلة إنه “كلام انفعالي يتجاوز الواقع والتوازنات الداخلية، ولا حل أمامهم إلّا الموافقة على المسار الطبيعي وهو الشراكة، وعليهم ان يعلموا أنّ زمن التفرد والاستئثار انتهى”.
