قالت مصادر أميركية رفيعة المستوى إن واشنطن عازمة، في الأشهر الثلاثة المقبلة، على تكثيف العقوبات المالية التي تفرضها تباعاً على إيران و«حزب الله» اللبناني.
ويعتقد المسؤولون في الإدارة الحالية أن العقوبات هي «ضمانة»، أنه في حال لم يفز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، فإن عدداً كبيراً من العقوبات سيبقى، حتى في حال وصول المرشح الديموقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وكان بايدن كتب في مقالة على موقع شبكة «سي أن أن» أنه ينوي الانضمام مجدداً إلى الاتفاق النووي مع إيران، المكرّسة بقرار مجلس الأمن رقم 2231، وهو ما يعني رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بالتزامن مع قيام إيران بالعودة إلى ما قبل مايو 2017، وتخفيض نسب تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الإضافي الذي راكمته منذ أن أعلن ترامب أن واشنطن في حِلٍ من الاتفاق الدولي مع طهران.’
على أن رفع العقوبات الأميركية عن دولة إيران لا يعني رفع كل ما أعاد فرضه ترامب، فالرئيس الأميركي كان أعاد العقوبات التي تم تعليقها على دخول الاتفاق مع إيران حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لكنه لم يكتف بإعادة العقوبات التي كانت معلّقة، بل دأب منذ تاريخه على فرض عقوبات جديدة، منها استهداف الحرس الثوري الايراني وتصنيفه تنظيماً إرهابياً، والبعض الآخر منها استهدف قطاع الصواريخ البالستية الإيرانية وقطاعات أخرى.
أما العقوبات على «حزب الله» اللبناني، فهي مستندة إلى قوانين مكافحة الإرهاب، وهي بمثابة إجراءات إدارية لا تتأثر بالقرارات السياسية أو بالهوية الحزبية للرئيس في البيت الأبيض، وهو ما يعني أنه بغض النظر عمّا يحصل مع إيران، فإن العقوبات الأميركية على «حزب الله» وحلفائه في لبنان باقية حتى إشعار آخر.
كذلك، لا تتأثر، في حال انتخاب بايدن رئيساً وعودته الى الاتفاق النووية مع إيران، العقوبات التي فرضتها واشنطن على الدولة السورية، إذ هي عقوبات تم فرضها بموجب «قانون قيصر»، الذي حاز على إجماع في الكونغرس.
ويعتقد المسؤولون في إدارة الرئيس ترامب أن رفع العقوبات عن إيران، خصوصاً عن قطاعات نووية أو صاروخية أو تلك التي تتعلق بتمويل الإرهاب، ليس أمراً سهلا، وسيكبد من يقوم برفعها بتكلفة سياسية كبيرة في العاصمة الأميركية، و«سيكون على نائب الرئيس السابق، بايدن، تبرير سبب تعليق العقوبات على بعض القطاعات الإيرانية، وهو أمر معقد، خصوصاً إن راحت ايران تتظاهر بأنها انتصرت على أميركا، وهو ما يجبر أي رئيس، حتى بايدن، على التريّث وربما عدم رفع العقوبات أبداً»، بحسب المصادر.
ويشير المسؤولون إلى أن الاتفاق النووية مع إيران تم تصميمها على أساس أنها مدخل لتسوية أكبر، لا على أنها التسوية النهائية، وفي هذا السياق، تم تضمين الاتفاق تواريخ نهاية صلاحية لمعظم بنودها، مثل نهاية حظر السلاح في 18 أكتوبر المقبل، ونهاية القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بعد سنوات.
واعتقدَ أوباما، حسب المسؤولين، أنه «في الوقت الذي يحل موعد نهاية صلاحية بنود الاتفاق، تكون إيران قد أصبحت في مصاف الدولة الراشدة والحليفة للعواصم الغربية، وهو ما يعيد الثقة معها ويسمح بنهاية حظر السلاح عليها ونهاية مفاعيل القيود الأخرى».
لكن السنوات مرّت منذ إقرار الاتفاق، ولم تتحسن العلاقة الأميركية مع إيران، بل هي ساءت، حتى في زمن أوباما، إذ مضت إيران في تجاربها على الصواريخ البالستية وهو ما أحرج أوباما، وأعطى ترامب فرصة لإقناع الأميركيين بأن الاتفاق قاصرة والأفضل التخلص منها.
اليوم، تراهن طهران على وصول بايدن إلى البيت الأبيض حتى يقوم برفع العقوبات الأميركية، وهو ما يمدّها بالمال، وهو ما ينعش بدوره التنظيمات المرتبطة بطهران، مثل «حزب الله» اللبناني. لكن بايدن سيواجه صعوبة في رفع كل العقوبات المفروضة على إيران، خصوصا التي فرضتها وكالات حكومية فيديرالية على طهران لأسباب غير سياسية.
ويتطلب فرض عقوبات بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب، مثل المفروضة على «حزب الله»، مصادقة أربع وكالات فيديرالية عليها، هي وزارات الخزانة والخارجية والدفاع والعدل، وهو ما يجعل من عملية رفعها عملية معقدة مثل فرضها. أما العقوبات المفروضة على دولة إيران، بموجب قوانين من الكونغرس، فغالبيتها عقوبات بمراسيم تشريعية صادرة عن البيت الأبيض بالاستناد الى قوانين من الكونغرس، وهذا النوع من العقوبات يمكن تعليقه بسهولة أكبر وبقرار معظمه سياسي ومتعلق بالرئيس وفريقه.
أما عن الأمم المتحدة، فيعتقد المسؤولون في إدارة الرئيس ترامب أنه على عكس ما تحاول طهران وبعض عواصم العالم إظهاره، لناحية أن الولايات المتحدة معزولة ولا أصدقاء لها، الواقع هو أن مجلس الأمن هو العاجز عن تجاوز العقوبات الأميركية على إيران، والتي تسببت بشبه انهيار اقتصادي للإيرانيين.
وترى المصادر الأميركية أنه إذا كانت العقوبات الأميركية بلا فائدة، فلماذا عمدت إيران إلى تجاوز الاتفاق النووية، إلى درجة أحرجت مؤيدي الاتفاق في مجلس الأمن، ودفعتهم الى عقد لقاء، بلا ممثلين عن واشنطن، لحض طهران على التراجع والتزام بنود الاتفاق النووية. إلا أن طهران لم تتراجع، وهو ما يشي أن الطرف الذي لا يؤثر في مجريات الاتفاق أو العقوبات هم روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
ويستطرد المسؤولون الأميركيون بالإشارة الى أن أوروبا «لا يهمها التهديد النووي الإيراني أو نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار»، بل ينحصر اهتمامها بالحفاظ على العقود التي كانت وقعتها مع الإيرانيين على إثر دخول الاتفاق النووية حيز التنفيذ.
وكانت شركة «إيرباص» العملاقة للطيران، وهي شركة ألمانية – فرنسية ومحركاتها بريطانية، فازت بعقد بقيمة 25 مليار دولار، فيما فازت شركة الطاقة الفرنسية «توتال» بعقد لتطوير حقل بارس للغاز وضخ ما يوازي 400 ألف برميل يومياً.
وكما في أوروبا، كذلك في أميركا، حيث فازت شركة «بوينغ» بعقدين مع إيران بقيمة 25 مليار دولار، وهو ما يدفعها وعددا من الشركات الأميركية الى الضغط لعودة واشنطن الى الاتفاق النووية ورفع العقوبات عن إيران.