توجهت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز إلى القوى السياسية قائلة:”احتراماً للناس ولمعاناتهم وبعد انفجار مرفأ بيروت، أدعوكم إلى التنحي جانباً في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة إنقاذية.”
وقالت في لقاء حواري على قناة الـ OTV: “قبل الحديث عن السلام مع إسرائيل، علينا ترسيم الحدود اللبنانية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بأرضنا. وعندها أؤيد اعتماد استراتيجية دفاعية تجعل منّا جميعاً مواطنين مقاومين، ندافع عن أنفسنا عند تعرضنا لأي اعتداء. في المطلق جميعنا مع مبدأ السلام وأتمنى أن أزور القدس، لكن ليس قبل أن تحلّ كلّ تلك المشاكل.”
وتابعت:” سلاح المقاومة شرّع منذ التسعينات في كل الحكومات المتعاقبة التي ضمّت مختلف القوى السياسية، وذلك بناء على حق الدفاع المشروع الذي كرّسه القانون الدولي العام وانطلاقاً من الدستور اللبناني. وهذا ما حصل في القاع حين حمل أهلها السلاح للدفاع عن قريتهم ضدّ داعش. ليس ميشال عون هو من شرع السلاح ولا سمير جعجع هو من سينزعه.”
وأكدت أن “الجميع مسؤول معنويا انطلاقاً من الصلاحيات المناطة بمواقعهم، والإستجوابات يجب أن تشمل الجميع… أما من هو مسؤول قانوناً فيعود للقضاء المستقل أن يحدده ويدينه بإسم الشعب اللبناني.”
وأسارت إلى أن “الانهيار السياسي الذي أدّى إلى الانهيار الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار اجتماعي وأخلاقي، لا حل أمامنا سوى التكاتف والتضامن والحوار…وهذه هي قيمنا ومبادئنا اللبنانية والوطنية.”
وبعد مداخلة لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قالت:”إن الضغط الملقى على عاتق الأهل وعلى عاتق الأمهات خصوصاً في موضوع “التعلم عن بعد” يفوق قدرتهم على التحمل خصوصاً إذا كانوا يعملون. أنا أؤيد فتح المدارس مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية، لأن الأثر السلبي لبقاء الأولاد في منازلهم كبير جداً، مع إعطاء الأهل الخيار بإرسال أولادهم إلى المدرسة أو اعتماد التعلم عن بعد. واقترح تخفيض الأقساط المدرسية وإقرار قانون التعلم عن بعد”.
أما عن المرأة، فقالت عون روكز: “في الواجبات وفي مواجهة الأزمات والكوارث، يعتبرون المرأة مواطنة كاملة يطلبون منها الاستجابة التامة للحاجات، أما في الحقوق فيضعونها في المرتبة الثانية ويحجبون عنها الحقوق البديهية التي بجب أن يتمتع بها أي مواطن/ة لبناني/ة، وأبرزها حق نقل الجنسية اللبنانية إلى الأولاد وهو حقّ لا يزال غير معترف به للنساء في لبنان، وأدعو هنا جميع الأفرقاء إلى مناقشة صيغة مشروع القانون التي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.”
ودعت المجلس النيابي إلى “إقرار تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون يجرم التحرش الجنسي بأسرع وقت ممكن، بهدف الحد من هذه الظواهر التي تفتك بمجتمعنا.”
