المبادرة الحكومية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري مساء الثلثاء، واضحة وضوح الشمس، توجّه فيها بالمباشر الى الثنائي الشيعي، واضعا يده على جرح حقيبة المال، مقترحا قبوله بتوزير “شيعي” لها كدواء لتفكيك العقدة الابرز التي تقف منذ قرابة الشهر، حجر عثرة امام ولادة الحكومة.
غير ان هذا المخرج البسيط المعالم والمباشَر لم يقابل رغم مرور اكثر من 24 ساعة على طرحه في سوق التأليف، بأي موقف واضح وصريح مماثل، مِن قِبل الفريق المُرسل اليه والمعني به، بل على العكس تماما. فأمل وحزب الله، تواليا منذ لحظة كشف النقاب عن اقتراح بيت الوسط، على اشاعة مناخات متضاربة في شأن ما طرحه الرئيس الحريري، على قاعدة “ضربة عالحافر ضربة عالمسمار”. تارة تفتح عليه قناة المنار الناطقة باسم الحزب، النار، وطورا يرحّب به الرئيس نبيه بري معتبرا انه يفتح بابا للحل “ولكن”، قبل ان تعود الصحف التي تدور في فلك محور الممانعة الى قصفه، معتبرة انه في الشكل ايجابي، لكنه في المضمون لم يحمل اي جديد حتى انه يعقّد الامور.
هذه الضبابية، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، دليل ارباك في صفوف الثنائي بعد ان حشرهما اقتراح الحريري، الا انها في الوقت عينه، قد تدل الى ان الرغبة في التعطيل لا تزال قائمة، والا نية بتسهيل التأليف اليوم…
وبحسب المصادر، المطلوب من الثنائي حسم موقفه بشكل نهائي امام الرأي العام المحلي والخارجي: هل يقبل بهذا المخرج أم لا؟ هل يريد الحزب والحركة، ان تكون المالية للشيعة ولكن يريدان ايضا تسمية كل الوزراء الشيعة في الحكومة؟ هما لن يتنازلا ويلاقيا الحريري في منتصف الطريق ويصرّان على شروطهما: نسمّي كل وزرائنا ويختار الرئيس المكلف مصطفى أديب من بينها، او لا حكومة؟ على الطرفين، ان يخرجا على الناس والعالم ببيان واضح يحمل اجابات صريحة عن هذه الاسئلة. أما التلطي خلف “المصادر” وإبقاء الامور رمادية ضبابية، فيؤشران الى قرار ضمني بالمماطلة والتسويق في التشكيل، لأغراض اقليمية على الارجح.
وتتعزز أكثر هذه الفرضية، عندما تُضاف الى الاجواء التي تشيعها اوساط الثنائي السياسية والاعلامية، والقائلة ان “المالية ليست العقدة الوحيدة، بل ثمة تشدد رئاسي مسيحي سيتظهّر قريبا، حيال اختيار الوزراء المسيحيين في الحكومة العتيدة”.
على اي حال، تقول المصادر ان ازاء هذا الضياع غير البنّاء على ضفّة الثنائي، قرر الرئيس المكلف التحرك ليكتشف شخصيا، حقيقة موقف الحزب والحركة. وعليه، سيلتقي في الساعات القليلة المقبلة كلا من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ومعاون الامين العام لحزب الله حسين الخليل، في اجتماع سيتظهّر خلاله الخيط الابيض من الاسود.. فاذا خرج بـ”قمحة”، توجه الى بعبدا حاملا تركيبة وزارية – وعندها ستتظهر حقيقة توجهات بعبدا “تشكيليا”. أما اذا خرج بـ”شعيرة”، فستتعطّل محرّكات اديب مجددا.
التأليف اذا في مرحلة مفصلية: هل تكون المصلحة الوطنية اقوى؟ ام تبقى الحسابات الفئوية المذهبية، والمصالح الاقليمية متقدّمة، فيقرر حزب الله مثلا، الرد على تصعيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز امس نبرته في وجهه وايران، بتصعيد مماثل انتقاما للجمهورية الاسلامية؟!
