كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”:
تحركت المياه الحكومية الراكدة في اليومين الأخيرين، ولكن لا شيء يوحي بقرب موعد ولادة الحكومة، خصوصا وان حقيبة المال ليست العقدة الوحيدة او العقدة الاصعب! اذ بعدها ستكر سبحة العقد والمطالب!
جزم مصدر في الثنائي الشيعي بـ”أننا سنسمي وزير المال والوزيرين الآخرين في الحكومة العتيدة”، سائلا: “من نصّب الرئيس سعد الحريري صانع رؤساء الحكومات وصانع الوزراء وملكا متوجا على هذا البلد ليعين من يشاء؟!”. وقال: لقد سمى الرئيس المكلف مصطفى اديب كونه الاكثر تمثيلا لدى الطائفة السنية، ولكن لا يحق له ان يمنع وزارة عمن يشاء (في اشارة الى وزارة المال) ثم في لحظة ما يقرر ان يقدمها كهبة، باعتباره ملك هذا البلد غير المتوج.
وأضاف المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”: في لحظة اكتشف الحريري انه من غير الممكن الاستمرار على هذا النحو، لاسيما بعدما اقتنع الفرنسي ان هناك مطالب للثنائي الشيعي، ولا بد من حل الازمة بحصول هذا الثنائي على حقيبة المال. وكشف انه بعد الاتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس نبيه بري، اخذ الحريري 10 ايام كي يصل الى الاستنتاج نفسه الذي وصل اليه ماكرون قبله. وهو في هذا السياق قدم اقتراحا اعلن فيه انه “قرر مساعدة الرئيس اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو”. وقد الرئيس بري هذه الخطوة ايجابية، وبدء النزول عن الشجرة، مع العلم ان احدا لم يطلب من الحريري ان يصعد عاليا قبل ان ينزل ويصف هذا النزول بـ”الانتحار السياسي”.
وفي هذا السياق، ذكر المصدر ان المفاوضات مع الحريري خلال الايام التي تلت استقالة الرئيس حسان دياب كانت على احسن ما يرام وكنا نريده رئيسا للحكومة لا ان يسمي، لا بل كان هناك تفاهم ضمنيا ان يعود هو الى رئاسة الحكومة لو لم تمنعه السعودية.
على اي حال – تابع المصدر – اليوم نزل الحريري عن الشجرة، وهو يحتاج الى بعض الوقت حتى يوافق على مطلبنا بتمسية وزرائنا.
وردا على سؤال، شدد المصدر على ان الثنائي الشيعي قدّم تنازلا كبيرا اذ قبل بعدم فرض اسم لوزارة المال، بل تقديم لائحة من عشرة اسماء او ربما اكثر ليتم الاختيار منها، كما ان الرئيس بري – وتسهيلا منه – كان على استعداد لطرح اسم يتوافق مع شروط اديب، قائلا: هذا الكلام وجّه الى اديب والحريري وماكرون.
وماذا عن الحقائب الاخرى، قال: حين ننتهي من حقيبة المال نبحث عن حلول بشأن الحقائب الاخرى، وما ينطبق على وزير المال ينطبق على الوزيرين الآخرين. ولكن قد تتم التسمية ويوافق اديب، او تتم التسمية بالتنسيق مع اديب.
وفي المقابل، نفى المصدر ان يكون الثنائي الشيعي قد طالب بالثلث المعطل، قائلا: الامر ليس مطروحا، لكن يبدو ان هناك من يريد تصوير الشيعة بأنهم يفتعلون اشكالا في البلد، على الرغم من انه تبين ان الحريري من افتعل هذا المشكل بعدما رفض اعطاء وزارة المال للشيعة ثم قرر ان يهب من مملكته وزيرا شيعيا للمال! محذرا من ان هناك من يرمي عقدا جديدة، كـ”الشيعة يريدون صياغة البيان الوزاري”، على غرار ما كان يقوله البعض عن ان حزب الله لا يريد ان ينتخب الرئيس ميشال عون الى ان كذبناهم، وبالتالي فليكذبوننا اليوم، طلبنا واضح منذ البداية، وزارة المال وأن نسمي وزرائنا، ولا مطالب اخرى لدينا.
وهل اقترب حل عقدة وزارة المال، وبالتالي موعد ولادة الحكومة، قال المصدر: قبل ان تنتهي العقدة الشيعية، سوف تبدأ العقدة المارونية بالظهور، فكما رفض الشيعة بأن يسمي لهم الحريري وزراءهم كذلك سيفعل الرئيس عون، بدءا من وزارة الدفاع. واشار الى ان السؤال نفسه سيتكرر: من اعطى الحريري الحق ان يسمي رئيس الحكومة ويوزع الحقائب ويسمي الوزراء، وهو اصلا ليس زعيم الاقلية التي تضم ايضا الاشتراكي والقوات، ولكل طرف رأيه وموقفه.
وسئل: لماذا طالبتم به لرئاسة الحكومة، اجاب: لانه الاكثر تمثيلا لدى طائفته، وفقا للتوزيع الطائفي المعتمد في البلد، لكن لا يجوز ان يمد يده على حصص الآخرين وتحديدا الاكثرية.
