أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الحلقة الرابعة من “منتدى الحوار البرلماني” ضمن إطار برنامج “تحفيز الانفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي – بناء القدرات.
وافتتح الجلسة النائب ياسين جابر الذي أسف في كلمة مقتضبة للوقت الذي اضاعه المعنيين في ملف الكهرباء طوال هذه السنوات، مشيراً الى أن هذا الملف هو كارثة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، لا بل أنه فضيحة العصر، كما تحدث جابر عن شركة سيمنز والجهود التي بُذلت للوصول الى حل في ملف الكهرباء دون التمكن من ذلك.
بدوره، تحدث النائب نزيه نجم عن الواقع الأليم لقطاع الكهرباء مؤكداً أنه كان بامكاننا توفير الكثير في هذا الملف لولا العراقيل المستمرة.
وعرض نجم بشكل سريع العروض التي تقدمت من شركتي سيمنز وجنرال موتورز لادارة وتطوير قطاع الكهرباء في لبنان، الذان اكدا قدرتهما على تأمين كهرباء 24/24 خلال 20 شهراً فقط مع تكلفة لا تتعدى الـ 8 سنت للكيلوات.
بعد ذلك، قام الخبيرين غسان حراجلي وكريستين أبي حيدر بعرض بشكل مفصل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، من الخلل الاداري الى التطبيقي والقانوني والحلول المتوفرة، ثم ناقش المجتمعون قانون تنظيم قطاع الكهرباء، حيث تم عرض القواعد والمبادىء والأسس التي ترعى هذا القطاع، بما في ذلك دور الدولة فيه، والمبادىء والأسس التي تنظمه وقواعد تحويل القطاع المذكور أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص.
كما ناقش المجتمعون آلية عمل القانون وكل التعديلات التي أضيفت عليه، والمشاكل التي تواجهه وسُبل حلها، اضافة الى المشاكل التي تواجه القطاع ككل وأسبابها.
وأخذت مناقشة هذا القانون حيزاً كبيراً من المداخلات من النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني نظراً لأهمية الموضوع وتشعبه.
يُذكر أن المنتدى يهدف الى تعزيز مبدأ التعاون المنتج والمستدام، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الدستورية والمواطنين، ويشارك فيه عدد من النواب يمثلون أغلب الكتل النيابية وعدد من منظمات المجتمع المدني على طاولة مستديرة.