دان “حراك المتعاقدين”، ما وصفه بتآمر لجنة كورونا وبعض الروابط على التعليم الرسمي، من خلال ما يقومان به من تحريض على تأجيل العام الدراسي وتمديده، بل إلغاء التعليم نهائيا المباشر وغير المباشر.
وأكد في بيان أن “الامتحانات الرسمية لكل الشهادات – طلبات حرة – تجري بشكل ميسر وصحيح، بل ورائع في كل المراكز من خلال الاجراءات الصحية المفروضة على كل من يدخل مركز الامتحانات من رئيس المركز الى المراقبين والطلاب والقوى الأمنية، إذ تقوم المرشدة الصحية في كل مركز بفحص كل طالب قبل دخوله باب المركز، وكذلك كل أستاذ مراقب، ثم يتم تعقيمه مع تعقيم الغرف والطاولات مع التعقيم المستمر عند لمس أي ورقة أو مسابقة أو قلم”.
وأشار الى أن “هذا دليل على قدرة المدرسة الرسمية على البدء ب28 أيلول بعام دراسي سليم”، لافتا إلى أن “أي تأجيل من قبل لجنة كورونا او بعض الروابط هو عمل مشبوه وغير مدروس هدفه تعطيل التعليم الرسمي وضربه، بل وضرب الوطن برمته وأجياله التي يراد منها الابتعاد عن التعليم للعام الثاني مع اعطاء الإفادات التي ستمنع صاحبها من التعلم والنجاح في الجامعات بسبب عدم استيعاب كامل المناهج المقررة للدراسة”.
واستغرب “دعوة لجنة الكورونا وبعض الروابط الى تأجيل بدء العام الدراسي فقط من أجل التأجيل وقبض الرواتب من دون عمل مع عدم شمولية قرار لجنة التربية المدارس الخاصة، وهذا في حد ذاته أكبر دليل على التآمر على المدرسة الرسمية”.
وأكد أن “كورونا موجودة في الشوارع وعلى شواطىء البحار ومجاري الأنهار وفي المحلات والأماكن المكتظة والتي لا تلتزم تدابير الحماية، وليست موجودة في المدرسة التي تتقيد وتلتزم كل التدابير”.
وختم: “من سيدفع ثمن تآمر لجنة الكورونا وبعض الروابط، هم الطلاب جيل الوطن الواعد ومعهم الأساتذة المتعاقدون، الذين تحسم لهم وزارة التربية كل يوم تعليم، بينما تحسبه للذين ينادون بالاضرابات والتعطيل والتأجيل”.
