رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله «أنه اتفق في اتفاق الطائف على ان تتولى الطائفة الشيعية وزارة المال، لأنها وزارة مشاركة بالقرار بالتوقيع على المراسيم، انطلاقا من مبدأ المشاركة وليس من المبدأ الطائفي»، معتبرا «أن طائفية الموقع مرتبطة بالنظام الطائفي في لبنان»، داعيا الى الخروج من هذا النظام الطائفي، فعندها يكون كل شيء متاحا للجميع».
وقال نصر الله في تصريح لـ «الأنباء»: إن وزارة المال منذ العام 1943، وحتى العام 91 تسلمتها شخصية شيعية. وفي أول حكومة بعد الطائف في العام 1991 عين وزير المالية شيعيا، وكذلك تم بعدها في الحكومتين الثانية والثالثة، وأما في الحكومة الرابعة التي تولى الرئيس رفيق الحريري رئاستها، أصر نبيه بري آنذاك على أن يكون وزير المالية شيعيا، لكن نظرا للواقع الذي كان سائدا ذاك الوقت في البلاد، حيث ارتفع الدولار من 1500 الى 3000 ليرة، جرى توافق إقليمي على تولي الرئيس الحريري الحكومة، ويكون هو وزيرا للمالية ليكون له القدرة على السيطرة على الدولار، فوافق الشيعة آنذاك انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا وليس تنازلا عن حقهم الذي اتفق عليه في الطائف، وأصبح عرفا وان هذه الحقيبة هي من اجل المشاركة الحقيقية في القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.
وأضاف: فيما بعد تخلوا عن هذا الأمر في عدة حكومات، من خلال قراءة الواقع الوطني الذي كان يقتضي التضحية، وكلنا يذكر ان الطائفة الشيعية ضحت بوزير في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وأدى الى خلل في التوازن داخل الحكومة، حيث كان هناك 7 وزراء سُنة و5 وزراء شيعة بدل ان يكون 6 سنة و6 شيعة، وهذه التضحية لا تعني أنها أصبحت عرفا وعلينا ان نمشي به دائما. نحن يؤلمنا أننا نتكلم بهذا المنطق المذهبي، فنحن نعتبر أنفسنا الثنائي الوطني وليس الثنائي الشيعي. نحن من دعاة الدولة المدنية التي يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات، ولنترك الطائفية في مساجدنا وكنائسنا وفي أماكن عباداتنا الشخصية، ولا نجعلها أداة للحكم والسلطة.
ورحب نصر الله بموقف الرئيس سعد الحريري الجديد، واعتبره خطوة إيجابية جدا باتجاه الحلحلة، آملا ان تستكمل بإنتاج الحكومة بأسرع وقت ممكن.
وعن العلاقة مع الرئيس المكلف مصطفى أديب قال نصر الله: انه شاب مرتب، ويحظى باحترامنا الشديد، ولقد سقطت عليه الخبرية واصبح رئيس حكومة جديدا، ولكن العقدة ليست فقط وزارة المالية، العقدة هي في آلية تشكيل الحكومة أيضا. ان رئيس الجمهورية سأل الرئيس المكلف عما اذا تشاور مع الكتل النيابية، فرد أديب لا، فقال له الرئيس عون هذه الكتل هي التي تعطيك الثقة، فكيف سيعطونك الثقة وانت لم تتشاور معهم؟ فعندها تولى الرئيس عون هو اجراء المشاورات النيابية، فهذا أمر لا يستقيم، فكيف كان سيقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ولا تعرفها الكتل النيابية، وستمثل أمامها في مجلس النواب؟ وكيف سيأخذ الثقة؟ على كل حال نأمل بخطوة الرئيس الحريري ان تكون هناك خطوات إيجابية أخرى لتشكيل الحكومة.
وقال: نرى الرئيس المكلف من خلال لقاءاته مع رؤساء الحكومة السابقين، كأنه قدم صورة للبنانيين ان مرجعيته رؤساء الحكومة السابقين، نحن لا نمانع التشاور معهم، ولكن لا أن يلغي الآخرين من مشاوراته، ونأمل ان تزال العقبات أمام تشكيل الحكومة.