إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اعتبر مبادرته فرصة أخيرة لحلّ مثالي لأزمة التأليف، إلاّ انّ الثغرة الأساس فيها، هو انّ القراءات السياسية لها لم تقاربها كمبادرة صادرة من موقع الحكم، بل قاربتها كمبادرة طرف سياسي، لتناغمها شكلاً ومضموناً، مع ما اعلنته اللجنة السياسية للتيار الوطني الحر قبل فترة وجيزة من اطلاقها.
وتبعاً لذلك، فإنّ مفعولها بقي ضمن جدران الرئاسة الاولى، والتغنّي بإيجابيّاتها لم يتخطّ عتبة المدخل الرئيسي للقصر الجمهوري، فـ«الثنائي الشيعي» وبحسب معلومات «الجمهورية»، قرّر ألاّ يتفاعل معها؛ عين التينة تجاهلتها بالكامل في العلن، وكأنّها غير موجودة، فيما الموقف العميق منها «انّها خطوة مستفزّة بمضمونها، الذي صاغه من يبدو أنّهم في غربة عن حقيقة الأزمة القائمة، وليسوا على دراية بما يجري».
أمّا «حليف مار مخايل»، والمقصود هنا «حزب الله»، فبحسب معلومات موثوقة، لم تنزل عليه برداً وسلاماً، بل كانت صادمة له، وقد أوصل كلاماً بهذا المعنى في اتجاه القصر الجمهوري. فقد استاء «الحزب» من المبادرة الرئاسية، لمعاكستها ما يعتبرها «الثوابت التي حاد عنها في ما خصّ وزارة المالية والحق في تسمية الوزراء الشيعة»، والتي سبق وأكّد عليها الحزب في البيان الاخير لكتلة الوفاء للمقاومة، كما عاد وشدّد عليها رئيس الكتلة النائب محمد رعد في لقاء السبت مع رئيس الجمهورية.
