عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، خُصصت للبحث في تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد الانفجار.
وحضر الجلسة نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، المقرر النائب حكمت ديب والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي عمار، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، زياد الحواط، حسين جشي، رولا الطبش، وعلي درويش.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثلا قيادة الجيش قائد قطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا والعقيد ماهر العجوز من مديرية المخابرات، مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور احمد تامر، رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت بالانابة باسم القيسي، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، مدير محطة المستوعبات في المرفأ مارون ابي عاد ومدير الشؤون المالية في المرفأ رافي اشكاريان.
وبعد الجلسة، قال نجم: “استمعنا في جلسة اليوم بإسهاب الى كل الامور التي تجري في المرفأ منذ 4 آب الماضي، وأنا اتابع حقا العمل اليومي وتوجهت الى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول إن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 آليات تعمل مئة في المئة واحواض تستقبل البضائع وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالانابة ان هناك 72 الف كونتنر (حاوية) منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع”.
وأضاف: “لقد ناقشنا كل الامور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا ان هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من اجل اعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش شخصيا يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وقد تواصلت معه منذ اسابيع عدة، انما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما ان هناك ادوية او مواد زراعية وضعت اليد عليها”.
وأشار إلى أن “العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض الرابع. وقد توجهنا بأسئلة الى ادارة المرفأ وطلبنا لائحة من 38 بندا نريد اجوبة عنها، ووعدنا الاستاذ باسم القيسي بأن تكون الاجوبة الكاملة عن الاسئلة التي سبق لي ان وجهتها قبل اسابيع. واليوم اطلعت اللجنة على كل الاسئلة التي طرحتها، ومن اليوم حتى 15 يوما ستكون لدينا اجوبة لأن علينا ان نعرف كيف كانت تدار الامور في المرفأ منذ 5 او 10 أعوام، ولماذا حصل كل ما حصل”، مؤكدا “اهمية التحقيق ونتائجه لكونها تسهل امور الناس مع شركات التأمين”.
وتابع: “هناك دول عديدة تود مساعدة لبنان بينها دولة الكويت وسويسرا عبر اعادة بناء الاهراءات، وغيرهما من الدول التي ستساعدنا اكثر. اؤكد ان المدير الموقت للمرفأ أطلعنا على مقررات الاجتماع الذي عقد في القر الجمهوري وضرورة وجود “سكانرز” على البواخر لدى إخراج البضائع منها، وهذه تابعة للمرفأ وليست للجمارك، وايضا من اجل التمكن من اجراء مراجعة، فضلا عن نسخة من محتويات الحاويات بغية اجراء تدقيق، وان شاء الله تكون في عهدة الجيش لمراقبتها”.
ولفت الى ان “الجلسة كانت طويلة مثمرة والقاضي جاد الهاشم افادنا بكثير من الامور القانونية، ومعالي الوزيرة اطلعتنا على كل الامور التي تحصل”.
وسئل عن طبيعة المواد الموجودة في الحاويات الـ49، اجاب: “سبق لنا ان تحدثنا عنها، وهناك شركة، على سبيل المثال، استوردت 25 حاوية على فترات عدة ولأعوام، وما زالت هذه البضاعة مكانها، والحقيقة انها لا يجوز ان تترك هكذا، وهي عبارة عن مواد حارقة مثل التنر. وهذا ما سيطاوله التحقيق الذي بدأ”.
بدوره، اوضح القيسي ان “المواد الخطرة في العالم مقسمة من 1 الى 9، وأن البضائع التي تصدر في العالم والتي تكون قابله للاشتعال تصنف بعنوان “خطرة”. وهذا لا يعني ان كل ما هو خطر يعني انه سيحترق او ينفجر. اذا المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب اي صنف هو معرف من 1 الى 9. هذه الحاويات وما قاله سعادة رئيس اللجنة ان 49 حاوية مصنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنفة من 3 الى 4. وهذا الذي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها”.
وقال نجم ان “هذه الحاويات بقيت أعواما في المرفأ، ولا احد عمل على نقلها منها من 2009 و 2010 و2011 و2014 و2017 و2018. دخلت هذه البضائع وهناك 25 حاويه لشركة واحدة. من هنا على القضاء اجراء تحقيق حقيقي. وقلت سابقا للنيابة العامة إن هذا اخبار. واكرر ان هذا اخبار ويجب معرفة لماذا هذا الرجل او هذه الشركة تأتي بالبضائع ولا تعمل على نقلها”.