كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
عامان مرّا على الإنهيار الذي أصاب جبل حامات – شكا وتحديداً بعد النفق، على الطريق الدولي الذي يربط الشمال بالعاصمة بيروت، ولا حل جذرياً حتى الآن سوى بعض الترقيعات التي لا ترقى إلى مستوى المعالجة.
ولا يزال المواطنون يعيشون تبعات هذا الانهيار خصوصاً وأن المعالجة الحقيقية لم تبدأ بعد. فالطريق الدولي باتجاه بيروت أصبح ضيقاً مع ما يتسبب ذلك من زحمة سير، بسبب وضع قواطع إسمنتية للفصل بين الطريق والردم المنهار. أما خطر الإنزلاقات فلا زال قائماً، مع ما قد يسببه من حوادث سير وتعريض حياة الناس للخطر بشكل يومي. ومع بداية فصل الخريف واقتراب موسم الشتاء والأمطار، يعود الخوف من انهيارات قد تؤدي إلى وقف الحركة على الطريق بشكل كامل، في ظل هذا العجز عن إصلاحها وترميمها.
إزاء الوضع المزري، وبدعوة من “نقابيون أحرار” أقيمت وقفة احتجاجية أمام النفق عند نقطة الإنهيار. المحتجون جاؤوا إلى هذه النقطة من أجل تذكير الدولة ووزارة الأشغال والهيئة العليا للإغاثة والشركة المتعهدة، بأن “موسم الشتاء أصبح على الأبواب؛ وخطر انزلاقات جديدة ما زال قائماً فيما أنتم لم تقوموا حتى اليوم بإصلاح ما خلّفه الإنهيار السابق الذي مرّ على حصوله نحو السنتين”.
ووسط حضور كثيف للجيش اللبناني وللقوى الأمنية التي واكبت الإحتجاج، ورفع لافتات تشير إلى أنه “مع سلطة الفساد الحاكمة يبدو أنه لا مفر أمام المواطن إلا الموت سواء بانفجار أو بانهيار”؛ ألقيت كلمات شددت على أنّ “هذه السلطة هي سلطة الفساد والإهمال ولا ثقة لنا بها إطلاقًا. نحن نعرف أنهم لن يقوموا بشيء يذكر لكننا هنا لنؤكد لهم أن الثورة ستجرفهم جميعاً”. كما أكد المحتجون أن “ما يحصل على مدخل الشمال من إهمال وتقاعس هو إجرام بحق المنطقة وأهلها. فرغم الصفقات المشبوهة الحاصلة في تنفيذ هذا المشروع، لكنه إلى الآن ما زال من دون تنفيذ حقيقي. ما يحصل بالفعل هو ضحك على عقول الناس، فيما الشتاء على الأبواب والكارثة ستقع لا محالة عندما ينهار الجبل بأكمله”.
وإذ يرجح أن سبب الإنهيار الأساس هو الإرتجاجات الناجمة عن سد المسيلحة القريب، تجدر الاشارة الى أن وزارة الأشغال هي المسؤولة عن هذا الطريق، وقد قامت بتلزيمه إلى الهيئة العليا للإغاثة، التي لزّمته بدورها إلى شركة “كيروز” للتعهدات التي تكفّلت بتنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر من التزامه. ورغم أن إدارة الشركة أشارت في حديث صحافي سابق الى أنها ستنهي الأعمال في تشرين الأول 2020 كحدّ أقصى أي بزيادة 4 أشهر عن المهلة المحددة في الإتفاق مع الهيئة العليا للإغاثة، إلا أن حركة الأعمال الحاصلة لا توحي بالخير. وهي تشير إلى أن الأمر سيتخطّى هذه المهلة بكثير حتى يحصل التنفيذ المطلوب.
كما تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المكاتب الهندسية والمهندسين في الشمال يؤكدون “أن ما يحصل من قِبل الشركة المتعهدة لا يرقى إلى مستوى العمل الهندسي المتقن، وهو أشبه بالترقيع وهناك خفّة في التعاطي مع الملف، وهو مجرّد تعزيل للأتربة عن الطريق”.
