أشار المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إلى أن “تأسيسًا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في تاريخ 5/8/2020، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني بالعمل من دون هوادة على أن تُنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في تاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت، للوصول إلى تحديد المسؤوليات الملائمة بحقّ المرتكبين، وأمام هول الكارثة التي وقعت والنتائج المأساوية التي ولّدتها على البلد والضحايا وعائلاتهم وعلى المواطنين كافة، وفي ضوء ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات وتحاليل تتناول التحقيقات الجارية، والتي قد تكون أحياناً غير دقيقة، رأى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، أنه من الواجب إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تمّت لغاية تاريخه، على القدر المسموح به قانونًا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وأضاف المكتب، في بيان، أن “انطلاقًا من ذلك، يوضح الآتي: في تاريخ 4/8/2020 وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت، أسفر عن أضرار هائلة وكارثية في الأرواح والممتلكات، على الفور بوشرت التحقيقات بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وفقاً للصلاحيات. في تاريخ 10/8/2020، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بيانًا عرض فيه للنمط والمنهج العلمي الذي اعتمده في مقاربته للقضية. أفضت التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي إلى الادعاء على 25 مشتبهًا به. في تاريخ 11/8/2020، صدر مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالة القضية على المجلس العدلي. في تاريخ 12/8/2020، تمّ تعيين المحقق العدلي. يوم الجمعة الواقع فيه 14/8/2020، تبلّغ المحقق العدلي قرار تعيينه. يوم الاثنين الواقع فيه 17/8/2020، باشر المحقق العدلي التحقيقات والاستجوابات فور تسلّمه الملفّ، وفق خطة عملٍ تهدف إلى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة بأسرع وقت إنما دون تسرّع، قوامها التجرد والمهنية والاحترافية وعدم مراعاة أي اعتبارات أو “خطوط حمر” سوى تحقيق العدالة”.
وتابع: “للوصول إلى هذا الهدف، يتّبع المحقق العدلي، الذي يواظب على إجراء التحقيقات ودراسة الملف وما يتضمنه من مستندات وتقارير بصورة يومية، منهجية تتوزع على المحورين التاليين: الأول، متابعة دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانيًا أو مخبريًا أو تقنيًا وفنيًا، وإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد، ولاسيما الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيًا في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار. وفي هذا الإطار، أصدر المحقق العدلي استنابات دولية عدة، وينتظر ورود التقارير الفنية والمخبرية الفرنسية والأميركية والبريطانية جوابًا على هذه الاستنابات، توصلًا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار. كما أصدر استنابات محليّة إلى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للوصول إلى الهدف ذاته”.
وأوضح أن “الثاني، وتوازيًا مع المحور الأول، متابعة إجراء الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف عند الاقتضاء -وقد بلغ عدد الموقوفين لغاية تاريخه 25 فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28-، والاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم لغاية تاريخه 31 بدءًا من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومديرين عامين ورؤساء أجهزة أمنية…، بما يساهم في تحديد المسؤوليات، على المستويات كافة”.
وختمت قائلةً إن “المحقق العدلي، وإذ هو يواظب على القيام بعمله وفق المنهجية المعروضة وبكل تجرد ومهنية، يلاقي مجلس القضاء الأعلى في التعهد الذي أطلقه، ويعاهد بدوره الشعب اللبناني العمل على إنجاز التحقيقات التي باشرها وصولًا إلى تحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وإن كل الإجراءات والأعمال التي يقوم بها تصبّ في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهي لئن استغرقت ما تفترضه من وقت، فإنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة”.
