كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
الشح في مادتي المازوت والبنزين، ازمة بدأت منذ نحو عام، وهي تتجدد بين فترة واخرى، حيث تقفل بعض المحطات او يتهافت الناس على التخزين… لكن في الواقع السبب واحد “التهريب الى سوريا” الامر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى عقاب لجميع اللبنانيين برفع الدعم عن المحروقات.
مع الاشارة الى ان هذا التهريب مسار اصبح يمر على “عينك يا تاجر” من المنشآت عبورا بالاراضي اللبنانية وصولا الى الحدود مع سوريا فالداخل السوري.
وبالارقام:
سعر صفيحة البنزين في لبنان نحو 25 الف ليرة لبنانية تصل الى الحدود بـ 50 الف وتباع في الداخل السوري بنحو 125 الف ل.ل.
سعر صفيحة المازوت في لبنان نحو15 الف ليرة لبنانية تصل الى الحدود بـ 20 الف وتباع في الداخل السوري بنحو 50 الف ل.ل.
تجار موسميون
وكشف مصدر في وزارة الطاقة انه قبل بدء الدعم كان عدد الشركات الموزعة او اصحاب الصهاريج المسجلين في المنشآت النفطية 85، هذا العدد ارتفع تدريجيا منذ نحو عام ليصل اليوم الى حوالي 260… الامر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام.
واوضح المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان كل من يملك صهريجا بلوحة حمراء، يحصل على شهادة من غرفة التجارة والصناعة يسجل نفسه في المنشآت دون اي آلية واضحة او محددة، مشيرا الى ان ادارة المنشآت حاولت غربلة هؤلاء التجار الموسميين من خلال طلب الكفالات المصرفية فتبين ان هؤلاء لا يملكون محطات وهدفهم الوحيد الربح السريع، كما اصطدمت بتدخلات سياسيي المناطق من زعماء ووزراء ونواب…
وردا على سؤال، اشار الى ان سبب ظهور هذه الفئة من التجار، هو شح المحروقات في سوريا، وبالتالي لا زبائن لهم في لبنان، بل يهرّبون المحروقات باسلوب غير اخلاقي حيث يقبضون الدولار كاش : 6 دولار للصفيحة على اساس 7500 ل.ل. لسعر الصرف.
اداء الشركات
ورأى المصدر ان المنشآت الحريصة على عدم التفريط بالبضائع الموجودة عندها، باتت من جهة تحت الضغوط السياسية، ومن جهة اخرى تحت ضغط وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من اجل ان تسلم ما لديها من كميات.
واشار المصدر الى انه رغم هذا الواقع، فان شركات توزيع المحروقات تعرف “تاريخ زبائنها” لجهة الكميات التي يحتاج اليها شهريا مع هامش متحرك، وبالتالي ما زالت تسلم المحروقات بطريقة منظمة ومنتظمة، رغم كل الصعوبات لا سيما منها التأخير في فتح الاعتمادات وارتفاع سعر الصرف.
الحل الوحيد … والا!
وعن الحل؟ شدد المصدر على ضرورة ضبط الحدود ومعاقبة المهربين، وضبط الكميات في السوق المحلية بما يحول دون التهريب الى سوريا… والا لا خيار سوى رفع الدعم…
وختم: لا يجوز الاستمرار بتمويل التهريب في وقت وصل الاحتياطي بمصرف لبنان الى الخطوط الحمراء.
