في السابع من أيلول الجاري، أعلنت شركة “أوراسكوم” للاتصالات إنهاء عملية نقل إدارة شركة “ألفا” من “أوراسكوم تيليكوم لبنان” إلى وزارة الاتصالات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتارخ 5/5/2020، وذلك بعد الإيفاء بكل متطلبات عقد الإدارة بحسب المادة 31 من القرار.
أما في ما يخصّ شركة “تاتش” بإدارة “زين”، فلا تزال العملية عالقة بين الشركة والوزارة حتى اليوم، فهل الجهة المتريّثة تتمثل بالإدارة المحلية للشركة أم بالمركز الرئيسي في الكويت؟
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أكد في السياق أنه “يتم التعامل مع شركة “زين” بالطريقة ذاتها التي اعتُمدت مع “أوراسكوم” التي خرجت من سوق الاتصالات اللبنانية، أما “زين” فلا تزال تتأخّر في البت بالموضوع؟”…
وكشف لـ”المركزية” عن دعوته أمس شركة “تاتش” إلى جمعية عمومية في 29 الجاري، وأخرى في 20 تشرين الأول المقبل… وأبرز بنود الجمعية الأولى: نقل الأجَراء والموظفين إلى MIC2، وتسديد المبالغ المستحقة في ذمّتها، وأمور طارئة. أما الجمعية الثانية فتضمّنت البنود ذاتها التي رفعتها إلى شركة “أوراسكوم” للتسلم والتسليم ومراجعة الحسابات وإعطائها براءة ذمة على موافقات الوزراء السابقين ولا أي شيء آخر.
واستغرب حواط “موقف “تاتش” المتردّد في الإجابة على الكتب الموجّهة من الوزير”.
وعن إمكانية مبادرة الحكومة الجديدة إلى إبطال قرار الحكومة الراهنة باسترداد قطاع الخليوي، استبعد حواط الأمر، وتساءل “هل يُعقل أن تُبطل حكومة جديدة قرار مجلس وزراء ووزير نفّذ رأي هيئة التشريع والاستشاراتّ!؟”.
وأكد التزامه بالخطوات القانونية المرعية في عملية الاسترداد، مؤكداً أنه يعتمد مع “زين” الطريقة القانونية ذاتها التي اعتمدها مع “أوراسكوم”.
وكشف أن “شركة “ألفا” التي انتهى عقدها في كانون الأول 2019، وبعد عملية تفاوض في هذا الموضوع، تنازلت للدولة اللبنانية عن الرسوم التي تتقاضاها لإدارة القطاع اعتباراً من شهر كانون الثاني 2020 والبالغة 4 ملايين و800 ألف دولار، “بعدما تجاوب رئيس مجلس إدارة الشركة نجيب ساويرس مع طلب الوزارة تحسّساً بالأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان… كما تبرّع بمليون دولار للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”.