يعتمد حزب الله على قنوات رسمية وأخرى غير رسمية كمصادر للتمويل، لكن المؤكد بحسب دراسة لـ”معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأميركي”، فإن الحزب يعتمد على “الأنشطة الإجرامية” لتأمين جزء كبير من تمويلها.
وتمتد شبكة معقدة من تبييض الأموال من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا، فالولايات المتحدة، وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى الحزب يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي اللبناني والدولي.
وأولى المحطات التي تمر عبرها الأموال هي “المغسلة”، كما يسميها التقرير، حيث يعتمد الحزب على شبكة عالمية من الممولين لغسل أموال أنشطته الإجرامية من المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر.
ثم يأتي دور مكاتب الصرافة، حيث تشير تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية إلى تبادل العملات الذي يتم بتلك المكاتب، مثل شركة “شمس للصيرفة” المتهمة بنقل أموال نيابة عن حزب الله.
تبييض الأموال بالتجارة وسيلة أخرى يعتمد عليها الحزب، فبمجرد ضخ الأموال في النظام المالي الرسمي يعيد حزب الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع.
وهنا يتم التلاعب بوزن وقيمة البضائع أو حتى إنشاء أوراق مزيفة لمعاملات غير موجودة لتبرير تحويل الأموال.
وبالإضافة لقنوات التمويل، هناك أيضا منافذ تهريب يعتمد عليها حزب الله، منها غير الرسمي عبر الحدود، ومنها الرسمي عبر 3 منافذ رئيسية، أولها مطار رفيق الحريري في بيروت حيث يحتفظ الحزب بحسب التقرير بمسؤولين موالين له في أمن المطار، ويتم إدخال السلع الفاخرة والساعات والسيارات المشتراة من عائدات تجارة المخدرات لحزب الله عبر المطار.
المنفذ الثاني هو مرفأ بيروت الذي كشفت كارثة الانفجار عن العمليات غير المشروعة التي تتم به ووسائل التستر على التهريب.
أما ثالث المنافذ فهو مرفأ اللاذقية في سوريا، حيث أورد التقرير شهادات وكلاء مشتريات الحزب، مثل داني طراف وحسن حدروج، التي أكدت أن حزب الله يسيطر تماما على الميناء، فبإمكانه إغلاق جميع الكاميرات، كما أنه لا يحتاج في معاملاته لأوراق الشحن.