أشارت الهيئات الاقتصادية إلى أنه “توقفت بشكل طويل ومعمق، عند التطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلد لاسيما على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتي باتت تهدد كيان لبنان”، طالبة من “القوى السياسية تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تأليف حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين ولمتطلبات الانقاذ”، ومعلنة “استنكارها ورفضها الشديدين لكل ما يحصل في هذا الملف، والذي يعيد الى الأذهان شد الحبال الذي كان يحصل عند كل استحقاق دستوري”.
واستغربت الهيئات، في بيان بعد اجتماعها برئاسة محمد شقير، “هذا النمط من العمل السياسي، الذي يُعلي المصالح الخاصة على مصالح لبنان العليا”، محذرة من أن “هذه المرة لا تشبه على الاطلاق المرات الماضية فالقضية بالنسبة للبنان واللبنانيين قضية حياة أو موت”.
ورأت أن “المسؤولية الملقاة على عاتق من في السلطة تحتِم عليهم ان يكونوا مؤتمنين على لبنان واللبنانيين وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم ومستقبلهم وليس على أي أمر آخر مهما بلغت أهميته، فالأولوية للوطن والمواطنين”، مؤكدة “أهمية المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة ثمينة لا يجب تفويتها لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادة إعمار العاصمة”.
ودعت الجميع “في ظل هذا المأزق غير المسبوق إلى الوحدة والإسراع في الاستجابة لكل متطلبات إنجاح هذه المبادرة ولا سيما تأليف الحكومة والشروع في تنفيذ الاصلاحات الشاملة”.
ودقت الهيئات “ناقوس الخطر”، محذرة من “سقوط الهيكل، بعدما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل دراماتيكي بفعل إنفجار المرفأ الذي أدى الى تخريب ثلث العاصمة وخروج آلاف المؤسسات والعاملين فيها من العمل وبات الاقتصاد يترنح تحت وطأة ضربات التعطيل والكورونا والفشل في إدارة شؤون البلاد”.
وسألت: “هل يشعر المسؤولون بوجع المواطنين، هل يعلمون أن هناك الآلاف خسروا مؤسساتهم، وعشرات الآلاف فقدوا عملهم، و55 في المئة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر؟ هل يعلمون بمعاناة الناس اليومية وفقدان السلع واضمحلال احتياط مصرف لبنان الذي يستعمل لدعم السلع الأساسية، ما ينذر بانفجار اجتماعي؟ هل يعلمون ان الكثير من اللبنانيين فقدوا ثقتهم بوطنهم، وان هناك هجرة واسعة من الأدمغة وأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال، والتي تهدد بفقدان لبنان أبرز ميزاته التفاضلية وأقواها”.
وأضافت: “فعلا، انه أمر عجيب غريب ولا يمكن ان يتقبله أي عقل بشري، فكل ما خاضته القوى السياسية من منازلات وهمية في السابق وتحت تسميات مختلفة، لم تحقق ولا مرة مصلحة المواطن اللبناني الى أي طائفة ومذهب إنتمى، إنما بالعكس زادت أوضاع جميع اللبنانيين سوءا من دون استثناء”.
وأعلنت، في الختام، “تبنيها ودعمها لمبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان بإنشاء غرفة عمليات متخصصة للوقوف الى جانب المؤسسات المتضررة والتي لديها بوالص تأمين، ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية، وضمان حصولها على التعويضات كاملة بحسب ما توجبه بوالصها مع شركات التأمين”، أبدت “استغرابها الشديد للتأخر في إنجاز التحقيق في إنفجار المرفأ”، مطالبة بإلحاح الجهات المختصة بـ”إنجاز التحقيق وإصداره سريعا، وخصوصا ان القضية مصيرية لآلاف الاشخاص الذين تضررت مؤسساتهم ومنازلهم وسياراتهم”.