أكدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” تمسكها بـ”المبادرة الفرنسية الإنقاذية”، مطالبةً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”مواصلتها على القواعد الأساسية التي تقوم على أولوية تشكيل حكومة مهمة تنفذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه وتكون مؤلفة من وزراء يتمتعون بالقدرة على تنفيذ البرنامج من دون تقييد الحكومة بشروط مسبقة، تعرقل التشكيل، أكان بصيغة الحكومة أو حجمها، لا بل إن المهم هو قدرة الحكومة على الإنجاز وأن تحصل على ثقة المجلس النيابي، أي أن تتشكل بالتفاهم مع الكتل النيابية وأن يوحي وزراؤها بالثقة وبالقدرة على الإنتاجية والنجاح، حيث يكون هؤلاء الوزراء سياسيين ملتزمين بل اختصاصيين قادرين”.
وإذ شكرت الهيئة، في بيان، “الرئيس المعتذر على جهوده”، ذكّرت بأن “التيار سهّل مهمته بالكامل، فلم يطلب منه اي مطلب ولم يضع عليه اي شرط خلال الاستشارات في عين التينة ولا بعدها، اذ إنه لم يلتقِ به ولم يتشاور معه من بعدها حتى لا يعطي الفرصة لأحد بأن يختلق صعوبات ومشاكل ثم ينسبها إلى التيار ويستغلها للعرقلة”.
إلا أن الهيئة رأت “ضرورة الإسراع بالاتفاق على شخصية تتولى تشكيل الحكومة، على أن يكون هناك اتفاق مع الرئيس المنوي تكليفه حول الحكومة وصيغتها، طالما أن برنامجها متفق عليه، لكي لا يتكرر معه ما جرى مع دولة الرئيس أديب”، معتبرةً أن “هذا يؤكد صوابية موقف التيار بأنه في النظام البرلماني يكون الامر الطبيعي والضروري حصول التوافق المسبق ما بين الرئيس المنوي تكليفه والكتل البرلمانية المعنية بالتكليف وبالتأليف لضمان إعطاء الثقة؛ والتفاهم المسبق هو لعدم إضاعة الوقت”.
كما اعتبرت الهيئة أن “ما حصل هو درس جديد بهذا الاتجاه ناهيك بالدروس السابقة ويجب ان يكون عبرة حول مخاطر إضاعة الوقت وهدر الفرص”.
وأضافت: “إن الظرف اليوم هو للتسهيل وليس لفرض شروط جديدة خارجة عن الدستور والأعراف المتبعة، كأن يقول أحد من الافرقاء اللبنانيين مثلا إن هذه الوزارة هي حق له سيفرضه على بقية اللبنانيين من دون رضاهم، مستغلا الحاجة إلى تأليف حكومة لمنع الانهيار، او أن يقول فريق آخر إنه من حق رئيس الحكومة أن يفرض على كل اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وعلى كل الكتل البرلمانية تسمية الوزراء كلهم كما يرتئيه هو مستقويا بمبادرة خارجية ليفرض على اللبنانيين ما يدّعيه حقا له”.
واعتبرت أن “الحاجة الآن هي لحوارٍ فيه انفتاح وسعة صدر، تتقبل فيه الأطراف كلها الاّ يفرض احد على الاخرين لائحة أسماء يختارون منها بل أن يعمل الجميع بموجب قاعدة التبادلية، وهو ما يطرحه التيار على الفريقين المختلفين لأنه بروح الموضوعية والانفتاح لا بد من الوصول إلى الأسماء التي لا تستفز سياسيا ولا تتصلب سياسيا، بل تتحلى بالمرونة العملية والموضوعية لتحقيق البرنامج الإصلاحي بعيدا عن أي غايات سياسية أخرى”.
وجعت إلى “عدم تخويف أحد من وجود أجندات سياسية مشبوهه يتم الإعداد لتنفيذها من خلال الحكومة، لا بل التقيد بمفهوم واهداف حكومة المهمة، وهي تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي من دون إخفاء أي برنامج سياسي يعدّه هذا او يتخوف منه ذاك”.
وتمنت الهيئة على الرئيس الفرنسي “الذي تثق بصدق نواياه” أن “يواصل مساعيه بتشجيع اللبنانيين على إيجاد الحل الإنقاذي للأزمة الاقتصادية المالية على قواعد مبادرته نفسها”، كذلك تمنت على “كافة الافرقاء السياسيين ان تصدق نواياهم ويثقوا ببعضهم البعض وبصدق المبادرة الفرنسية والالتزام بقواعدها سبيلا للخلاص المالي والاقتصادي”.