أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “كورونا مستمر وعلينا بالمقابل عدم الاستهانة والاستمرار بالوعي في مواجهتها واعتماد سلوكيات الوقاية واجراءاتها في سلوكيات حياتنا اليومية، في تصرفاتنا وفي المدارس حين تفتح علينا اعتماد سلوكيات جديدة للمواجهة، كي نحول دون حصول اصابات اكثر أو فقدان السيطرة وخسارة ارواح عزيزة. علينا ان نتحمل مسؤوليتنا جميعا”.
وأشار، خلال زيارته بلدة القبيات مستطلعا أوضاعها وتداعيات فيروس كورونا المستجد فيها، إلى أن “أموال المستشفيات الخاصة محفوظة وتم التواصل مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي وهبي، والنواب ورئيس المجلس النيابي أقروا قانون دفع 450 مليار، ومع اعلان مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اتمنى من كل من يعنيهم الامر المبادرة الى دفع مستحقات المستشفيات لان لا طاقة لها على الاستمرار”.
وأثنى حسن على “الجهد الكبير لبلدية القبيات وخلية الازمة فيها في كل الترتيبات اللوجستية التي تتطابق تماما مع شروط الوقاية وسلوكياتها”، وقال: “أهنئ النائب هادي حبيش على متابعته وكل المشاركين في هذا اللقاء الذين يعملون بكل جهد لحماية مجتمعاتهم في هذه المناطق البعيدة التي تعاني اساسا من ضعف في الهيكلية الخدماتية الرسمية، واننا نتطلع بالمتابعة مع النائب حبيش لتفعيل المستوصف الرسمي في البلدة، وبدأنا بالخطوات مع طبابة القضاء، وكذلك مع الدكتور خضرين لتفعيل العمل في المستشفى الحكومي في حلبا وفي القسم المستحدث فيها لكورونا”.
وأضاف: “ان الرسالة التي نود ايصالها الى اهلنا في كل لبنان هي ضرورة عدم التشكيك بموضوع كورونا، وان يتم تقصي الحقائق من مصادرها. لدينا الحد الادنى من الاخطاء لكن ذلك لا يعني اننا لم نعمل بشكل صحيح وحققنا نجاحات مثالية حتى التاريخ المشؤوم في 4 آب، حيث ان جريمة تفجير المرفأ وتداعياتها السلبية والقاسية وخروج 4 مستشفيات عن السيطرة، واشغال الاسرة المخصصة لكورونا للحالات الحرجة واسعاف مصابي الانفجار الذي هز لبنان، أضعف الامكانات الرسمية والخاصة للمواجهة”.
وتابع: “ما حصل في القبيات يحصل قي مختلف المناطق اللبنانية، واننا ندعو الى هذا المستوى من الوعي القائم في القبيات”.
وشكر مستشفى سيدة السلام في القبيات على جهدها، وقال: “وضعنا استراتيجية تعاون مع المستشفيات، وملف كورونا متابع مني شخصيا وبشكل مباشر على المستويين الاداري والمالي، ونحن لا ندفع اموالا كيف ما اتفق، فهناك مدققون في الوزارة وهناك شركات خاصة تدقق ايضا، والمال المتوجب ندفعه من قروض البنك الدولي، وهذه مسؤولية وامانة، واتمنى على من يثيرون الدعايات والشائعات التفضل بزيارة موقع الوزارة او زيارة مكتب الوزير للاطلاع على الحقائق وبشفافية ولمعرفة كيف تتعاطى الوزارة مع هذا الامر بكل شفافية وحرص”.