علّق رؤساء الحكومة السابقون تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، في بيان، على اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة قائلين: “مع تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة، لاحت فرصة إنقاذ لبنان بتأليف حكومة تبدأ بالعمل على استعادة الثقة ووقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الحاصل. هذا التكليف جاء استجابة لمطالبة شعبية عارمة وساخطة من أجل استعادة الاعتبار والاحترام لأحكام الدستور، وللمطالبة بتأليف حكومة انقاذ مصغرة، من الوزراء أصحاب الاختصاص والكفاءة المصممين على تنفيذ خطة تستهدف إنقاذ البلاد من الأزمات العميقة والمستفحلة”.
وأضاف البيان: “كذلك جاء هذا التكليف بالمواكبة مع المبادرة الكريمة من الدولة الفرنسية الصديقة ممثلة بالرئيس ايمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين متتاليتين خلال أسابيع قليلة: الأولى بعد زلزال التفجير الخطير والمريب في مرفأ بيروت، والثانية من أجل حثّ المسؤولين اللبنانيين على تبني مبادرته الانقاذية ووضعها موضع التنفيذ”.
وتابع: “لقد أبدى المشاركون في تلك المشاورات التي أجراها الرئيس ماكرون وكذلك في المشاورات التي جرت بعدها الاستعداد الكلي للتعاون والتسهيل من أجل إنجاز ذلك المسعى الانقاذي في مهلة أسبوعين، وبالتالي فقد جهد الرئيس المكلف في الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وعلى أساس احترام مبدأ المداورة في جميع الحقائب بما يتيح للبنان فرصة وطنية للالتزام بتطبيق الدستور ولتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان واقتصاده. ذلك الجهد اصطدم بشتى أنواع العرقلة الداخلية والخارجية”.
وأردف قائلًا :”إنه من المؤسف أن يصار إلى الالتفاف على هذه الفرصة التي أتيحت للبنان ومن ثم إلى إجهاض جميع تلك الجهود، سيما وأنه قد أصبح واضحًا أنّ الأطراف المسيطرة على السلطة لا تزال في حالة إنكار شديد ورفض لإدراك حجم المخاطر الرهيبة التي أصبح يتعرض لها لبنان. وبالتالي هي امتنعت عن تسهيل مهمة، ومساعي الرئيس المكلف مما أدى إلى إفشالها”.
ومضى بالقول: “إنّ رؤساء الحكومة السابقين الذين اقترحوا تسمية الدكتور مصطفى أديب، لما يتمتع به من كفاءة ومناقبية وطنية، وبعد أن تبنت معظم الكتل النيابية تكليفه، وبعد أن التزم الدكتور أديب بتلك القواعد لتأليف الحكومة، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانبه في اعتذاره عن الاستمرار في مهمته التي جرى الإطاحة بها”.
وختم: “إنّ رؤساء الحكومة السابقين، الحريصين على الوحدة الوطنية، لم يتوانوا عن الإسهام في إيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة التي أفْضت إليها سياسةُ التحكم والاستعصاء، وبالتالي فإنّ تخلف البعض عن ذلك فهذه مسؤوليتهم. ولا يزال رؤساء الحكومة السابقون يأملون أن يُصغي الجميع للضرورات والاحتياجات الوطنية، وأن يدركوا مخاطر التصدّع والانهيار بدون حكومةٍ قادرة وفاعلة وغير حزبية”.