توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق من أجل بدء مفاوضات تستهدف ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين بعد جمود بينهما دام لسنوات، وذلك في خطوة تحظى بموافقة ’’صامتة‘‘ من حزب الله، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس أن تل أبيب وبيروت توصلتا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن الحدود البحرية بين الدولتين.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات بشأن موقف حزب الله، وهو موقف تم استكشافه من خلال الإعلام الإسرائيلي الذي أكد أن الحزب لا يُمانع التفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية، لكن هذه الموافقة تبقى ’’صامتة‘‘ حتى يخرج الأمين العام حسن نصرالله، للحديث عن الخطوة اللبنانية الإسرائيلية، على ما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحاول استغلال هذه الانفراجة في المباحثات بين تل أبيب وبيروت لتقديمها كإنجاز للرئيس الجمهوري الساعي لإرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط مع توسع قائمة المطبعين مع إسرائيل خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية.
كما سيؤدي أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان إلى تقلص أسباب وجود حزب الله الذي يحتكر ’’المقاومة‘‘ في لبنان، ولا يستبعد مراقبون أن يتم التوجه لنزع سلاحه وهو مطلب يُرفع بقوة في الشارع اللبناني منذ فترة.
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الجانبين منتصف شهر تشرين الأول، بعد عطلة “عيد العرش”، وذلك في مدينة الناقورة جنوبي لبنان حيث يوجد مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الجمعة.
وسيحضر الاجتماع ممثل بارز للولايات المتحدة، ربما يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى جانب مقرر أممي.
وسيمثل وزير الطاقة يوفال شتاينتس الجانب الإسرائيلي، فيما يمثل الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولون من مكتب الرئيس ميشال عون. ويدور الخلاف عن الحق في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية.
وشارك شينكر، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، في جهود لدفع الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأطلع وزيرَ الطاقة الإسرائيلي شتاينتس وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي على اتفاق محدث لبدء جولة جديدة من المحادثات.
وبدلاً من أن تتوسط كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما سعى لبنان في الأصل، فإن الاتفاق الحالي هو أن تقوم الولايات المتحدة بالوساطة والأمم المتحدة بدور المراقب.
ويعتبر ملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان أحد أبرز أولويات الإدارة الأميركية في المنطقة، في الفترة الحالية، إلى جانب زيادة الضغوط على حزب الله، وكانت آخر تمظهراته إضافة وزيرين لبنانيين إلى القائمة السوداء بتهمة دعم حزب الله.
ويعتبر ملف ترسيم الحدود البحرية أحد الملفات الشائكة التي تبقي حالة الحرب قائمة بين لبنان وإسرائيل، لاسيما في الرقعتين عدد أربعة وتسعة اللتين تقول بيروت إنهما ضمن مياهها الإقليمية الخالصة.
ووافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة 42.58 لصالح لبنان، الذي يرغب في بدء التنقيب عن الغاز في أقرب وقت ممكن للمساعدة في الخروج من أزمته الاقتصادية المستمرة.
ويأتي هذا الاختراق في التفاوض بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية لتترجم تصريحات لمسؤولين من الطرفين حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت سابق إن ’’المفاوضات مع الأميركيين بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل في خواتيمها‘‘.
