خصصت اللجان المشتركة (لجان المال والموازنة الإدارة والعدل التربية والتعليم العالي والثقافة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي قال: “إن النقاش دار حول موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بالدولار الطالبي وبالطلاب الذين كانوا يدرسون في الخارج. وأصبحت هناك صعوبات كثيرة أمام أولادهم لناحية أن يرسلوا اليهم الاموال اللازمة لاستمرار تعليمهم في الخارج. اتخذ النواب القرار بالزام المصارف ان تدفع مبلغًا من المال يتعلق بتسهيل امور هؤلاء الطلاب، وفق شروط معنية يذكرها القانون تفصيلا”.
وأضاف، بعد الجلسة: “الموضوع الثاني يتعلق بنتائج الانفجار المشؤوم لمرفأ بيروت، والذي ادى الى اضرار كبيرة لحقت بحياة الناس وممتلكاتهم وهو اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. الامر المهم في الموضوع ان كل النواب في بيروت من كل التيارات والاحزاب والاتجاهات توافقوا جميعا على نص أكده النواب في اللجان المشتركة وسارعنا في المصادقة عليه لكي يلحق ببقية القوانين التي ستدرس الاربعاء وتصادق وتقر في الهيئة العامة برئاسة نبيه بري. وبسماح منه تم الحاق هذين القانونين بجدول الاعمال لاقرارهما الاربعاء. واعتقد ان انجاز اليوم كان مهما بالنسبة الى تسهيل معيشة اللبنانيين قدر الامكان، في وقت يعانون ما يعانون”.
وعن موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قال الفرزلي: “هذا موضوع يحتاج الى نقاش. علينا ان نقدر عاليا نية الرئيس الفرنسي في دفع الامور في اتجاه ايجاد الحلول، وبالتالي توفير النتائج المترتبة على نشاطه من اجل دفع عملية الاعمار وخصوصا في العاصمة بيروت. المسألة دستورية في البلد. الحقيقة انا ارى الاشكالية لبنانية، لا اراها في فرنسا. نظرة اللبنانيين الى الدستور وتفسير المواد الدستورية، لا يوجد بلد في العالم ليس لديه معيار للاستقرار، المعيار الدستوري هو الاساس، لا تستطيع ان تبتكر منطقا جديدا عنوانه تجاهل مجلس النواب وتطلب منه الثقة في الامور التي تراها مناسبة لك كتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتمهل مجلس النواب في شؤون اخرى تراها غير مناسبة لك، هذا امر لا يجوز. ثم هناك بعض الشخصيات النيابية وبعض رؤساء وزراء سابقين يتحدثون عن رئيس وزراء يعاونه فريق عمل”.
وتابع: “بعد الطائف، لم يعد هناك شيء اسمه وزراء يعاونون رئيس الوزراء. مجلس الوزراء هو المرجعية الحاكمة في البلد بعدما اخذت صلاحيات رئيس الجمهورية. والوزير هو حاكم شأنه شأن رئيس الوزراء. حياة مجلس الوزراء مرتبطة باسمه وبعمله وبوجوده وبعدم استقالته، لذلك لا يجوز ان يقال فريق العمل أي ينتقي فريق العمل. واذا سلمنا جدلا بسلامة البحث وموضوعيته بحقه في الانتقاء سيتصل بالكتل البرلمانية ليأخذ الثقة، بأي منطق تريد ان تستخدم الخارج من اجل ان تفرض على الكتل البرلمانية هذا التوجه او ذاك. يجب ان يرتدعوا جميعا ويذهبوا في اتجاه المعيار الدستوري الحقيقي وعندما يصبح اللبناني مستعدا ان يلتزم المعيار الدستوري الحقيقي، عندها لا يستطيع لا رئيس فرنسا ولا رئيس اميركا ولا رئيس الصين ان يعتدي على اللبناني بالمعيار الذي يجب ان يستند اليه، لان اللبنانيين يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في طريقة التعامل بالمسالة الدستورية. عندما يصبح اللبناني هو الذي يحرض الخارج على اساءة استخدام الدستور فلننتظر كل شيء. وهذا امر في غاية الخطورة”.
وأردف: “اما ان نفسر كلام الرئيس الفرنسي تفسيرا بتلقف ايجابي ونرى فيه تحفيزا على مزيد من العمل من اجل انقاذ البلد وعدم الذهاب الى الحرب الاهلية. وقد استخدم هذا التعبير بوضوح وهذا ما لفتني واوحى بمن يتحمل مسؤولية دفع الامور في هذا الاتجاه، وانه ذهب في اتجاه معارضة هذا التوجه في الذهاب الى الحرب الاهلية. نعم، اللبنانيون كلهم يتحملون المسؤولية بطريقة او باخرى، والطبقة السياسية طبعا تتحمل المسؤولية. ولكن يجب لفت الاجنبي الى ان مدخله الى البلد يجب ان يكون الدستور ليس الا، حتى الاجنبي عندما يريد ان يخدم البلد اذا لم يتقيد بالقواعد الدستورية مستحيل ان يستطيع خدمة البلد. وانا مؤمن بنية فخامة الرئيس الفرنسي وارادته لخدمة لبنان ودفع الامور في الاتجاه الايجابي”.
وقال: “المعيار هو الدستور، عودوا اليه تحل المشكلة. وهنا اناشد رئيس الجمهورية ان يذهب فورا الى اجراء استشارات نيابية فورا وان تذهب الامور في اتجاه اللعبة الديموقراطية الى ابعد حد على المستوى البرلماني مهما كانت النتائج. وبصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب، لا يجوز اخضاع وجود شروط مسبقة على اي كان سواء بالتكليف او بالاستشارة او بالتأليف. وعلى مجلس النواب والكتل النيابية الذهاب في اتجاه اطلاق اللعبة البرلمانية الديموقراطية الى اعلى مدى عندها لا يستطيع الرئيس الفرنسي ولا اي رئيس اخر الا ان يحترم الارادة الدستورية والنص الدستوري الذي احترمه اللبنانيون. واذا كان الشعب اللبناني لا يريد ان يحترم دستوره فعندئذ لماذا تريدون ان تطلبوا من الاجنبي ان يحترم الدستور!”.
وختم: “اقرت اللجان ايضا 300 مليار من اصل مبلغ كان قد اقرا وهو اقتراح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة”.