قالت مصادر مشاركة في الاتصالات ان باريس لو تخلت عن مبادرتها لكانت بيروت في ورطة كبرى بسبب حدة الأزمة المالية وغياب اي أفق للحلول الداخلية، ولكن مع وجود الوسيط الفرنسي يمكن توقع تجاوز عراقيل التأليف وتعقيداته، إن كانت بطابع محلي او خارجي، حيث أبقت الإدارة الفرنسية خطوطها مفتوحة مع جميع المعنيين بتأليف الحكومة في لبنان، أكانوا قوى محلية أم خارجية، ولذلك لا يمكن القول ان الأمور مقفلة على رغم غياب الحلول للتعقيدات الثلاثة التي دفعت أديب إلى الاعتذار:
ـ التعقيد الأول المتمثِّل بالمداورة الشاملة والتي يؤدي كسرها في اي حقيبة إلى كسرها في كل الحقائب.
ـ التعقيد الثاني المتعلِّق بتسمية الكتل النيابية للوزراء في ظل وجهة نظر تقول ان التسمية تعني استنساخ الحكومة المستقيلة، وان مصير الحكومة العتيدة سيكون الفشل، فيما وجهة النظر الأخرى ترفض تسمية الوزراء من خارج المكون الممثل لها خشية من تحويل الاستثناء إلى قاعدة.
ـ التعقيد الثالث المتصل بحجم الحكومة في ظل مراوحة الخلاف بين من يريدها مصغرة من ١٤ وزيرا، وبين من يتمسك بحد أدنى من ٢٠ إلى ٢٤ وزيرا.
وفي انتظار ان تنطلق المشاورات السياسية بصورتها العملية تتصاعد المخاوف من انفلات السوق وخروج الدولار عن السيطرة وبما يؤدي إلى غضب شعبي وانفجار اجتماعي، ولذلك يجب الإسراع في إعطاء كل التطمينات بان الحكومة ستشكل قريبا من أحل ترييح الناس والأسواق، فيما التمسك بالمبادرة الفرنسية يشكل خطوة في هذا الاتجاه.
وفي موازاة النكسة الحكومية والنكسات السياسية والمالية تبقى القوى الأمنية وحدها الضمان للاستقرار الأمني الذي من دونه ينزلق لبنان إلى الفوضى، وعلى رغم من انها تتحرك وسط ظروف صعبة جدا، فإنها تحقق الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب دفاعا عن لبنان واستقرار اللبنانيين.
