كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
بعدما أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء لبنان من 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، مصعّداً في خطابه ضد الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)؛ إذ اعتبر أن «حزب الله ومجمل الشيعة في لبنان أمامهم خيار تاريخي بين الدولة أو الأسوأ»، ينتظر اللبنانيون موقف هذا الثنائي الذي لا يزال يلتزم الصمت، والخيارات التي يمكن أن يسير بها والتي ستأتي على لسان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله خلال خطابه المقرر مساء اليوم.
ولكن بعيداً من موقف الثنائي نفسه، يرى المحلل الاستراتيجي سامي نادر، أن «لا خيارات إنقاذية أمام هذا الثنائي سوى الذي كان مطروحاً في المبادرة الفرنسية»، وأنه إذا لم يتم تصحيح المسار سيذهب «لبنان إلى نموذج يشبه الفنزويلي والإيراني أو السوري لناحية العقوبات والعزلة الدولية».
واعتبر نادر في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الثنائي ربما يعتبر أنه يشتري الوقت حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن «هذا رهان خاسر لسببين اثنين، أولهما عدم ضمان حسم الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، هذا فضلاً عن عدم ضمان تغيير السياسة الأميركية تجاه (حزب الله) أو المنطقة في حال نجح المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن وذهب الرئيس الحالي دونالد ترمب».
وأضاف «أما الأمر الآخر الذي يبين عدم صوابية هذا الرهان، فهو عدم قدرة لبنان على تحمل شهرين بلا كلفة باهظة في ظل أزمة اقتصادية والتوجه إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية»، معتبراً أن «ثمن التأجيل لشهرين سيكون وحدة لأن هناك من سيخرج من الشعب ضد من اتخذ رهانات خاسرة وأضاع فرصة تشكيل حكومة وبدء الإصلاحات».
ويقول نادر: إذ اعتبرنا أن «حزب الله» لم يسر في خيار ضرب المبادرة الفرنسية ضمن أجندة خارجية، فهو بالتأكيد وقع في فخ المغالاة وسوء تقدير التغيرات الخارجية الحاصلة في المنطقة، فهو – أي «حزب الله» – بالغ بالرهان على سبيل المثال بتقاطع المصالح الفرنسية الإيرانية، متناسياً أن هناك تقاطعاً في المصالح الفرنسية أقوى مع الجانب الأميركي ومع دول الخليج، كما بالغ بتقدير التخوف الفرنسي من تركيا في شرق المتوسط أيضاً في تقييم وزن إيران في المنطقة وسط كل المتغيرات الأخيرة.
وفي حين لم يصدر حتى اللحظة أي موقف رسمي من جانب الثنائي حول تمديد المبادرة، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أنه «لم تقفل الأبواب إلى الحل حتى عن طريق المبادرة الفرنسية نفسها، وأهم دليل على ذلك استمرار هذه المبادرة»، مضيفاً «حكماً، نحن متمسكون بالمبادرة، لكن ضمن الحفاظ على الشراكة».
ورأى هاشم أن المبادرة الفرنسية «حملت الكثير من التأويلات والتفاصيل التي تدخل في صلب التوازن الوطني اللبناني والذي لا يمكن المس به في ظل تركيبة لبنانية قائمة على التفاهم؛ لذلك لا بد من التعاطي مع مفهوم التوازن والتفاهم بدقة توازي دقة المرحلة التي يمر بها لبنان».
وانطلاقاً مما تقدم رأى هاشم أنه «لا بد من البحث عن تسوية للوصول إلى مساحة مشتركة لأنه لا يمكن أن يكون هناك حكومة خارج التوازن الذي أرسته الأعراف والدستور في بعض الأحيان»، معتبراً أن اللعبة الديمقراطية القائمة في لبنان «لن تتعذر في الوصول إلى الحل، لكن المطلوب «تدوير الزوايا واحترام مبدأ التوازن والتفاهم».
وأضاف هاشم، أن لبنان وبسبب تركيبة نظامه لطالما كان بلد الأزمات والتسويات «فهو لم ينجح مرة في الوصول إلى حلول جذرية». وفي حين رأى أن تحميل الثنائي الشيعي مسؤولية عدم التوصل إلى حكومة هو «جزء من سياسة عامة»، اعتبر هاشم أن من يتحمل المسؤولية «كل السياق السياسي والنظام بتركيبته وكل القوى السياسية ولو بنسب متفاوتة، لكن بالتأكيد لا يمكن تحميل المسؤولية لفريق واحد».
وذكر هاشم أيضاً بالتصويب الأميركي على المبادرة الفرنسية باعتبار أن واشنطن لم «تستسغ وجود (حزب الله) على طاولة واحدة مع الفرنسيين، فحاولت ضرب المبادرة والعقوبات خير دليل على ذلك».
بدوره، رأى عضو «اللقاء التشاوري» (يضم نواباً مقربين من الثنائي الشيعي) النائب الوليد سكرية، أن «لا خيار أمام أي طرف سياسي في لبنان سوى الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان الذي لم يعد يملك ترف الوقت للبدء بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي».
واعتبر سكرية في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن حكومة حسان دياب المستقيلة «كانت بدأت بالعمل، إلا أن هناك من انقلب عليها وفضّل مصالحه على المصلحة العامة ووقف مع المصارف ضد الحكومة فطارت الحكومة»، وبعدها أتت المبادرة الفرنسية و«دخلت العقوبات الأميركية على الخط، بالإضافة إلى سوء المقاربة في بعض النقاط ومحاولة الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب جعل الأطراف المضي معه من دون نقاش، فتعثر تشكيل الحكومة». ومن هنا يرى سكرية، أن الانطلاق يجب أن يكون «من تعديل طريقة محاكاة الأفرقاء عبر مقاربة هواجسهم التي بعضها داخلي مثل المحاصصة، وبعضها له بعد إقليمي وخارجي».
وكان وزير المالية السابق، النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل رفض التعليق على كلام ماكرون. وقال في حديث تلفزيوني «لا اتصالات أو مشاورات حالياً على المستوى الداخلي في الشأن الحكومي»، لافتاً إلى أن لا شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف «لا تعليق على ما ورد في مؤتمر الرئيس الفرنسي والمبادرة التي اتفق على تفاصيلها مكتوبة وموزعة ومعروف ما ورد فيها».
وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رد على كلام ماكرون الذي اعتبر أن فيه ظلماً سياسياً مطالباً بضمانات لتطبيق المبادرة. وقال قبلان «المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة وزن وطني وليس حكومة وكالة دولية، وما عرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس فيه ظلم سياسي فادح، فمن يخوض معركة حماية لبنان هو مقاومة وليس ميليشيا، والمبادرة الفرنسية يجب أن تمر بالثقل التمثيلي للمكونات الوطنية، والانحياز الفرنسي يجب أن يكون للبنان وليس لفريق وظيفته قطع الشوارع أو الضغط بالاقتصاد واللعب بالدولار». وأكد في الوقت نفسه «نحن منفتحون جداً على المبادرة الفرنسية، لكننا لن نقبل بأقل من مصلحة المكون الوطني والتهديد فيه عيب كبير، والشكوك تزداد. والمطلوب ضمانات وليس إعلانات». واعتبر قبلان في بيان، أنه «كان على المبادرة أن تبدد قلق بعض المكونات اللبنانية، وليس الاعتماد على نزعة فريق سياساته أغرقت لبنان».
