يطرح مجلس النواب على جدول أعماله في الجلسة التي سيعقدها يومي الأربعاء والخميس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية (ملف 396).
وفي السياق، أعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش عبر “تويتر” أن “مجلس النواب يتجه بعد غدٍ لإقرار أهم تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، لكي نمنع بعد اقراره تركيب الملفات والفبركات التي عانى منها الشعب اللبناني على مر الزمن و لا يزال”. فما هو هذا القانون وما أهمية إقراره؟
الخبير الدستوري سعيد مالك أوضح لـ”المركزية” أن “اقتراح القانون المقدم بشأن تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يهدف الى السماح للمحامي بحضور استجواب امام الضابطة العدلية للمدعى عليه او للمحتجز في نظاراتهم، وبالتالي فإن المادة 47 وقبل تعديلها كانت مبدئيا تنص على حقوق للمحتجَز وحقوق للمشتبه به منها الاتصال بأحد أفراد عائلته او صاحب العمل او الاستعانة بمحام او بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، اما التعديل الحاضر فبات يمكن للمحامي ان يحضر الاستجواب مع المدعى عليه امام الضابطة العدلية”.
وأضاف: “ولكن هل سيُقَر هذا الاقتراح في الهيئة العامة؟ هذا مبدئيا ما سنعرفه غدا الاربعاء في هذا الخصوص”.
وعن كيفية منع هذا القانون في حال إقراره من فبركة الملفات، أجاب: “كان يجري سابقا الاستفراد بالمدعى عليه او المستجوَب دون حضور محام، وكان من الممكن ان يتعرض لتأثيرات وضغوطات من اجل الاقرار بوقائع صحيحة او غير صحيحة، اما الآن فهذا يشكل عائقا امام الضابطة العدلية للذهاب بهذا الاتجاه”.
