يعقد مجلس النواب بدعوة من الرئيس نبيه بري جلسة نيابية تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي غد الأربعاء وبعده الخميس في “قصر الأونسكو” وعلى جدول أعمالها 40 مشروعاً وإقتراح قانون.
ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة “تشريع الضرورة” إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.
وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة.
وحسم تكتل “الجمهورية القوية” موقفه بمقاطعة الجلسة لاعتبارت مرتبطة بقانونيتها، اذ لا يمكن التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
ورأى النائب وهبي قاطيشا في حديث لـ”المركزية” “ان التشريع “الفضفاض” في ظل حكومة مستقيلة امر لا يجوز”.
اما بالنسبة لقانون العفو العام، سأل قاطيشا “كيف يُمكن إقراره والعملية الامنية التي حصلت في وادي خالد لا تزال “طازجة” والرأس المُدبّر للخلية الارهابية كان مسجوناً في روميه وخرج حديثاً؟ هل نريد بناء دولة ام لا”؟
وفي حين اوضح “اننا مع تسريع المحاكمات”، لفت الى “ان الظروف السياسية الاستثنائية التي نمرّ بها تستدعي الاسراع في تشكيل حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين اولاً والمجتمعين العربي والدولي ثانياً وليس عقد جلسات تشريعية بجدول اعمال فضفاض وكأن شيئاً لم يكن”.
على ضفة حزب الله، كتلة “الوفاء للمقاومة” ستشارك بالجلسة انطلاقاً من ضرورة استمرار عمل المؤسسات.
اما بالنسبة لقانون العفو العام، فاوضحت مصادره لـ”المركزية” “ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات”.
وفي حين اعتبرت المصادر “ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات”، رجّحت “ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه”.
من جهته، يشارك تكتل “لبنان القوي” في الجلسة التشريعية الممتدة على يومين كما اعلن النائب الان عون لـ”المركزية”.
الا انه اكد “ان التكتل لن يصوّت على قانون العفو في تكرار لمواقفه السابقة بشأنه”.
بدوره، اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب سامي فتفت لـ”المركزية” “ان الكتلة ستشارك في الجلسة التشريعية”.
اما قانون العفو العام المُدرج على جدول الاعمال، فاشار فتفت الى “ان الهدف منه ليس اخلاء سبيل متّهمين بالارهاب ممن تعدّوا على الاجهزة الامنية او من يتاجرون بالمخدرات. نحن نريد عفواً عاماً عن من لم يأخذوا حقهم بمحاكمة سريعة، لان إبقاءهم في السجن من دون محاكمة سيؤدي بهم الى سلوك طريق الارهاب، وهو ما نريد تجنّبه”.
واضاف فتفت “تحدّي كورونا يجب ان يُشكّل دافعاً لدينا من اجل تخفيف الاكتظاظ داخل السجون في لبنان، لان الفيروس ينتشر بين المساجين، طبعاً مع حفظ الامن بالبلد من خلال عدم العفو على مجرمين كبار ومتورّطين باعمال ارهابية وتجارة مخدرات”.
ورداً على سؤال عن رفض كتل نيابية مسيحية لقانون العفو ما يُسقط عنه غطاء الميثاقية، دعا الى “انتظار المشاورات التي قد تحصل غداً اثناء الجلسة، مع العلم ان الاتصالات بين الكتل النيابية في هذا الشأن “خجولة”.
على جهة الحزب “التقدمي الاشتراكي”، فإن مصادره اكدت لـ”المركزية”المشاركة في الجلسة التشريعية. اما عن طرح قانون العفو العام، فاشارت الى “اننا أيّدناه في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة، حيث انتشار وباء “كورونا”، وثالثاً لفتح باب التلاقي الوطني، خصوصاً لناحية المظلومية التي يتعرّض لها البعض وما تسببه من تشنّج كي لا نقول تطرفاً عند اهلهم، أكان في موضوع الاسلاميين ان صح التعبير او الاتجار او ترويج المخدرات وبعض المخالفات العادية الاخرى”.