أشار تكتل “لبنان القوي”، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنه “في موازاة أهمية تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإصلاح المطلوب والتمسك باستكمال المبادرة الفرنسية ونجاحها، توقف باهتمام بالغ عند الجلسة التشريعية المنتظرة غدًا”، مؤكدًا أن “أولوية الأولويات بالنسبة لجلسة الغد هي القوانين المتعلقة بإعادة إعمار بيروت وهي مجموعة من القوانين التحفيزية أو التعويضية أو الحمائية التي تقدم بها التكتل وطالب رئيس المجلس النيابي بوضعها على أول جلسة عامة وقد أُقرّت في اللجان المشتركة”، حيث تمنى على “الرئيس نبيه بري المباشرة بهذه القوانين في بداية الجلسة للتأكيد أن لا أولوية وطنية تعلو على موضوع انفجار المرفأ والضرر البالغ الذي ألحقه بالعاصمة وأبنائها”.
وإذا اعتبر التكتل أن “إجراء الإصلاحات مثل قانون الإثراء غير المشروع ودعم المواطنين المتضررين هو الأولوية”، رأى أن “إعطاء الأولوية لقانون العفو العام، وهو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، أمر لا يجوز، خصوصًا أن الصيغة المطروحة ستؤدي إلى الإفراج عن إرهابيين قتلوا عمدًا عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن أكثر من ألف تاجر مخدرات تسببوا بمآسٍ كبيرة للمواطنين، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشدد وليس إلى المزيد من التراخي والتسيّب”، مشددًا على أن “موقفه من قانون العفو معروف، فهو غير مغطى ميثاقيًا ولم يجرِ أي طرح جدّي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع”.
وعليه، تخوّف التكتل من أن “الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة سيعرّض الجلسة والقوانين الواردة فيها إلى خطر الانقسام الحاد وسيضطرنا آسفين إلى التغيّب عن الجلسة أو الانسحاب منها في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقيًا ووطنيًا”.
