أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان معظم دول العالم لا تفعل ما يكفي لحماية النساء والفتيات من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا، وفقا لبيانات جديدة أصدرها البرنامج وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم جمعها من “متعقب الاستجابة العالمية المراعية للاعتبارات الجندرية ل كوفيد- 19″.
ويحلل المتعقب، الذي يشمل أكثر من 2،500 تدبيرا في 206 بلدان وأقاليم، الإجراءات الحكومية بعدسة جندرية في ثلاثة مجالات بشكل خاص، هي: مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، دعم أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة.
وتشير النتائج إلى أن 42 بلدا، أي خمس ( 20 %) الدول التي تم تحليلها، تفتقر بشكل تام إلى تدابير مراعية للنوع الاجتماعي للإستجابة ل كوفيد- 19. فقط 25 بلدا، أي ما يشكل 12 % من دول العالم، اعتمد إجراءات تغطي المجالات الثلاثة. وتشمل التدابير توفير خط هاتفي للمساعدة، أو ملاجىء، أو استجابات قضائية للتصدي لزيادة العنف ضد النساء والفتيات خلال الجائحة، وتحويلات نقدية مباشرة للنساء، وتوفير خدمات رعاية الأطفال أو الإجازات المرضية والعائلية مدفوعة الأجر”.
إلى ذلك، تظهر البيانات الجديدة تركيز الحكومات جهودها المرتبطة بالإستجابة الجندرية ل كوفيد- 19 بصورة أساسية على ردع و/أو الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات؛ وتمثل هذه التدابير 71 % من جميع الإجراءات المحددة، أي 704 تدابير في 135 بلدا.
وركزت 63 % من تلك الإجراءات على تعزيز الخدمات الأساسية مثل الملاجىء، توفير خط هاتفي للمساعدة، وآليات إبلاغ أخرى. ولكن فقط 48 دولة، أي أقل من ربع البلدان التي تم تحليلها، تعاملت مع الخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات كجزء لا يتجزأ من خطتها الوطنية والمحلية للإستجابة ل كوفيد- 19؛ ومول عدد قليل منها هذه التدابير بشكل ملائم.
وفي الوقت نفسه، تجاهلت الاستجابة احتياجات المرأة على صعيد الحماية الاجتماعية والوظيفة والرعاية حيث هدف 177 إجراء فقط بشكل واضح (10 % من المجموع) في 85 بلدا إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة؛ وأقل من ثلث الدول (مجموعها 60) اتخذت إجراءات لدعم الرعاية غير مدفوعة الأجر وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال، المسنين، أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقود أوروبا الإستجابة على صعيد التصدي للعنف ضد النساء والفتيات ومعالجة مسألة الرعاية غير المدفوعة الأجر؛ بنسبة تقارب 32 % من جميع الإجراءات المتعلقة بمواجهة العنف، و 49 % من التدابير المتخذة لمعالجة الرعاية غير مدفوعة الأجر. أما القارة الأميركية، فلديها العدد الأكبر من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة، تتبعها إفريقيا.