رأى القاضي شكري صادر ان الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انه وضع ثقته بطبقة سياسية قوام غالبيتها الفساد والسرقة والاحتيال والخيانة والتخوين والانقلاب حتى على نفسها، اذ كان اولى به أن يضع العقوبات عليها أولا، ومن ثم مفاوضتها على تشكيل حكومة مستقلة، لأن من لا يؤتمن على مصير بلد وشعب، لا يؤتمن على مبادرة، ايا كان مصدرها ومضمونها، فالرئيس ماكرون وبالرغم من انه كان يعلم انه يتعامل مع تجار دين وسياسة وانسانية، الا انه افرغ في قصر الصنوبر ما في سلته الانقاذية، دون اي ضمانة تؤكد عدم انقلابهم على مبادرته.
ولفت صادر في حديث لـ«الأنباء» الى أن من اغرق لبنان في بحر من الفاجعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والامنية، ناهيك عن تسببه بعزل لبنان عربيا، وتحديدا خليجيا، هو استبداد الثنائي الشيعي، وتحكمه بمفاصل الدولة بغطاء مسيحي عوني، مؤكدا بالتالي ان لبنان لن يذهب الى جهنم، لأنه موجود أساسا فيها، وعلى ما يبدو وفقا للمعطيات الراهنة، فإن إقامته في جهنم ستطول بهمة ومعية هذه المنظومة السياسية الفاسدة من رأس الهرم حتى قاعدته، معتبرا بالتالي ان رئيس الدولة مازال متأخرا في الزمن لجهة قراءة الواقع اللبناني وتحليله، بحيث حذر من الذهاب الى جهنم، فيما لبنان يحترق بنارها منذ 5 سنوات.
وردا على سؤال، لفت صادر الى ان الايراني غمز للثنائي خاصته في لبنان، وتحديدا لفصيله المسلح، للسير في المبادرة الماكرونية علها توصل طهران الى التحدث مع الاميركي، لكن حسابات الاخير لم تكن على تناغم مع حسابات البيدر الايراني، فبادر في اليوم الثاني من مغادرة ماكرون لبيروت، الى انزال العقوبات بوزيرين لبنانيين، ما اضطر الايراني الى الانكفاء، عبر اعلان الثنائي الشيعي عن تمسكه بوزارة المالية وبتسمية كل الوزراء الشيعة، وذلك تحت عنوان سماه تسلطا بالعرف، ما يعني ان العقدة الجهنمية ستبقى قائمة حتى الانتهاء من الانتخابات الاميركية، وهو ما اكد عليه الرئيس ماكرون باعطائه القوى السياسية مهلة 6 اسابيع لتشكيل حكومة مستقلة، اي الرمي بالحل الى ما بعد الانتخابات الاميركية، وحتى تلك الساعة، ليكن الله بعون الجائعين والمرضى والعاطلين عن العمل.
