كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط:
بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة ودخول لبنان في مرحلة الجمود السياسي إثر منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفرقاء اللبنانيين مهلة تصل إلى 6 أسابيع، بدأ الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال رغم الصلاحيات الضيقة التي يحددها الدستور.
ورغم تأكيد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أنه لا تعويم لحكومة حسان دياب المستقيلة، التي تقوم بعملها وفق المقتضى المطلوب وبما ينص عليه الدستور، تبدي بعض الأطراف تخوفها من أن يتم تعويمها بما يتلاءم مع مصلحة الأفرقاء الذين يتمثلون فيها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، في ضوء غياب أي مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.
وتقول المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، «إن الواقع القانوني والدستوري يجعل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال الذي يمكن توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء كورونا وتداعيات انفجار المرفأ، وبالتالي متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها».
وتضيف المصادر «عندما يكون هناك أمر استثنائي يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء يتم العمل عليها وفق ما يعرف بالموافقة الاستثنائية بين دياب وعون على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة».
وأمام الجمود السياسي منذ اعتذار أديب، يبدي النائب في تيار «المستقبل» محمد الحجار خشيته من أن يتم تعويم حكومة حسان دياب في ظل المماطلة في الدعوة للاستشارات النيابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأداء الذي نراه من هذا الفريق يمكن أن يذهب إلى أي خيار يؤمّن مصالحه، وهو الذي اعتاد العمل وفق مصلحته الخاصة وليس مصلحة لبنان». ويؤكد أن «تعويم هذه الحكومة التي أثبتت فشلها على كل المستويات، الاقتصادية والمالية والعلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية يعني نحراً إضافياً للبلد، وهذا ما نخشاه».
ومع إشارته إلى غياب أي معطيات تظهر إمكانية الدعوة للاستشارات النيابية في المدى المنظور، يقول الحجار «دستورياً لا يحق لهم التوسّع في صلاحيات هذه الحكومة، وإذا سجلت أي محاولات في هذا الإطار فسنكون لهم كمعارضة في المرصاد في البرلمان، رغم معرفتنا بأن الأغلبية لهم، إضافة إلى أن الشعب اللبناني لا يمكن أن يرضى ببقاء الوضع على ما هو عليه، والتحركات الشعبية التي شاهدناها في أكتوبر (تشرين الأول) ستعود إلى الشارع».]
لكن من الناحية الدستورية، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص إلى أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يتسع كلما طالت فترة تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان والمعرّض للمزيد من التأزم.
ويوضح مرقص لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد اتفاق الطائف أدخلت تعديلات على الدستور وتحديدا في المادة 64 الفقرة 2 التي تنص على أن الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة لا تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي لا يحق لمجلس الوزراء الاجتماع أو ترتيب أي أعباء يمكن تأجيلها بانتظار الحكومة القادمة فيما خلا الضرورات التي لا تحتمل الانتظار».
ويضيف «طالما أن الوضع الحالي في لبنان هو استثنائي على أكثر من صعيد، فإن الحكومة المستقيلة يمكن لها أن تتصدى لموضوعات ضرورية لا تحتمل الانتظار وأن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يتسع كلما طالت فترة تشكيل الحكومة وتأزمت الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد». ويذكّر مرقص بسوابق حصلت «ولو مع الدستور القديم حين اجتمعت الحكومة في بداية الحرب اللبنانية وأقرت الموازنة وزادت آنذاك عديد ملاك القضاة مع الفارق في التشبيه بين الحالتين؛ إذ إن مفهوم تصريف الأعمال آنذاك لم يكن ضيقاً إلى هذه الحدود، إنما العبرة تكمن في أن الضرورات تبيح المحظورات».
ويؤكد مرقص أن الوضع القائم والاستثنائي في لبنان يحتم على المسؤولين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وإلا ستتوسع الحكومة في تصريف أعمالها وتخرج بالتالي عن الإطار الضيق لتصريف الأعمال.