ترك إعلان مصرف لبنان استنزاف احتياطه غير الإلزامي وعدم قدرته على الاستمرار بدعم استيراد المواد الحيوية القطاعات المعنية في ضياع، إذ لم يبادر أي من المسؤولين الى مناقشة وبحث المرحلة المقبلة التي تنتظر الشعب اللبناني وتدارك الوصول إلى “جهنم”.
ومن ضمن المواد الأساسية التي سيشملها رفع الدعم الغاز حيث كان “المركزي” يؤمّن 90% من قيمة الفواتير بالدولار على سعر صرف 1515، وتحديداً الغاز المنزلي الذي يُعتمد عليه لتلبية أكثر من حاجة أهمّها الغذاء والتدفئة.
وفي السياق، أوضح نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون لـ”المركزية”، أن “الأمور لا تزال غير واضحة في ما خصّ رفع الدعم، إلا أننا نناشد المعنيين تفادي هذا القرار وعدم رفع الدعم عن كلّ المحروقات كونها مادّة حيوية وارتفاع أسعارها سيؤثّر على مختلف أسعار السلع الأخرى ما سيؤدي بدوره إلى انفجار اجتماعي وأمني، ومن واجب الدولة إيجاد الحلّ الأنسب لذلك”.
وكشف عن أنه “في حال رفع الدعم كلّياً فسيرتفع سعر قارورة الغاز من 16200 ليرة لبنانية الى حوالي 60 ألف ليرة، وهذا مرتبط أيضاً بمؤشّر الأسعار المحدّد من قبل “بلاتس” وسعر صرف الدولار مقابل الليرة المرجّح ارتفاعه بشكل كبير في حال رفع الدعم والضغط على السوق السوداء لتأمين العملة الصعبة الضرورية للاستيراد”.
ولفت زينون إلى أن “الطلب على الغاز المنزلي ارتفع في الفترة الأخيرة حوالي 60%، مع العودة إلى الطبخ المنزلي بسبب الوضع الاقتصادي وتفشي “كورونا”، إلى جانب الاعتماد على التدفئة بواسطة الغاز عوضا عن الكهرباء لتخفيف فاتورة المولّد، خصوصاً إذا ارتفاع سعر المازوت إلى 53 ألف ليرة، كذلك بات العديد من المنازل يعتمد على آلات تسخين المياه بالغاز بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، والمصروف في الشتاء يزداد ثلاثة أضعاف، هذا عدا عن التخزين”.
وفي ما خصّ المخزون، طمأن أنه “متوفّر والتوزيع يتم بشكل طبيعي، حتى تاريخه لم نشهد على انقطاع المادّة وحصل بعض التقنين البسيط أحياناً بسبب تأخير فتح الاعتمادات لشركات الاستيراد”.
أما بالنسبة إلى جملة المطالب التي كانت النقابة رفعتها ما قبل كارثة 4 آب بهدف تعديل الجعالة من 1750 إلى 3800 ليرة على كلّ قارورة، أكّد زينون أن “جزءا بسيطا من المطالب تأمن، إلا أننا ننتظر تشكيل حكومة جديدة لمتابعة الملف معها”.