اعتبر النائب غازي زعيتر “أن اكتظاظ السجون والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها بالإضافة إلى كورونا، وهناك أكثر من 1000 مصاب، دفعنا للتشديد على أهمية إقرار قانون العفو، أتأسف أن أقول أن كتلة الجمهورية القوية قاطعت الجلسة بسبب هذا القانون، وتكتل لبنان القوي لم ولن يوافق وبسبب ذلك هدد بالإنسحاب، وكتلة المستقبل كذلك انسحبت من تأييد الإقتراح، ومن منطلق انساني قررنا وضع هذا الإقتراح، ورئيس مجلس النواب نبيه بري أجّل وحدد 20 تشرين الأول جلسة تشريعية تكون في مطلعها قانون العفو”.
وقال زعيتر في تصريح له بعد الجلسة التشريعية من قصر الأونيسكو، إنه لا يحمّل مسؤولية تطيير النصاب لأحد، “جميع الكتل لم تؤيد اقرار قانون العفو العام وما بقي هو “لبنان الضعيف” المتمثل بالثنائي الوطني، كان ولا زال موافقا عليه، وليتحمل المسؤولية من لم يسمح بإقرار هذا القانون، ونحن مع تشديد العقوبات لكل ارهابي تعرض للقوات المسلحة وللمدنيين”.