أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان “إقرار قانون الإثراء غير المشروع من دون استثناء الوزراء أو النواب أو أي موظف عمومي، وذلك كما أعدته اللجنة الفرعية وبالتالي اعتباره جرمًا عاديًا يخضع للقضاء العادي كما اقترحت”.
وقال: “أكدنا عدم استثناء النواب والوزراء من خلال رفض ربط محاسبتهم باعتبار جرم الإثراء غير المشروع محصن بالدستور بالمادة 70 المتعلقة “بالإخلال بالواجب الوظيفي”.